الحبس والغرامة عقوبة الإساءة لكبار المواطنين

أكدت النيابة العامة للدولة أن الحبس والغرامة عقوبة العنف والإساءة لكبار المواطنين، موضحة، من خلال تغريدة نشرتها أمس، على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، التزامات أسر كبار المواطنين.

وأشارت إلى أنه، طبقاً للمادة 14 من القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2019 في شأن حقوق كبار المواطنين، ومع مراعاة أحكام القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية، تلتزم أسر كبار المواطنين بما يأتي تبعاً للتفصيل الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وهي العناية بهم، خصوصاً رعاية غير القادر على رعاية نفسه، وتوفير النفقة اللازمة لتغطية حاجاته، والتعاون مع مؤسسات كبار المواطنين، واتخاذ التدابير اللازمة لحمايته من العنف أو الإساءة، وتوفير شروط السلامة العامة في المنزل الذي يقيم فيه.

وأضافت أنه يجب إخطار الوزارة أو الجهة المختصة أو أقرب مركز شرطة فوراً حال وفاة كبار المواطنين أو غياب غير القادر على رعاية نفسه عن السكن، وإخطار الوزارة أو الجهة المختصة حال تغيير محل إقامة أحد كبار المواطنين غير القادر على رعاية نفسه.

ونصت المادة رقم 4 من قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية للقانون أنه تلتزم أسر كبار المواطنين بتوفير حاجاتهم من المأكل والمشرب والملبس بما يتفق مع حالتهم الصحية، وتوفير السكن المناسب لهم، وتأثيثه بما يتلاءم مع احتياجاتهم، والمحافظة على سلامتهم الجسدية والنفسية والصحية، وزيارتهم والتواصل معهم في أماكن إقامتهم، والتعاون مع مؤسسات كبار المواطنين، وتزويدها بالتقارير الطبية المعتمدة بشكل دوري، وتوفير الحماية اللازمة لممتلكاتهم والمحافظة عليها.

وتابعت أنه يجب إدارة أموالهم إذا كانوا غير قادرين على رعاية أنفسهم، وتوفير المستندات والأوراق الثبوتية المتعلقة بهم عند الطلب، وتسجيلهم في قاعدة بيانات الوزارة أو الجهة المختصة، وتحويل أي منهم للوزارة أو الجهة المختصة في حال عدم قدرته على رعاية نفسه، وعدم قدرة الأسرة على توفير الرعاية المادية والمنزلية لهم، وذلك لدراسة حالتهم، وإصدار التوصية اللازمة بشأنها.

ونص القانون على عقوبات للعنف والإساءة لكبار المواطنين، منها ما نصت عليه المادة 23، بأنه يعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن 10 آلاف درهم، ولا تزيد على 50 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، القائم بتقديم خدمة لكبار المواطنين غير القادر على رعاية نفسه، أو القائم على رعايته الذي ارتكب ضده عنفاً أو إساءة، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.

طباعة