عصابة تستولي على مركبة فاخرة بشيك وهمي

ألقت إدارة التحريات والمباحث الجنائية في القيادة العامة لشرطة الشارقة، القبض على تشكيل عصابي مكوّن من خمسة أفراد، بعد أن احتالوا على مواطن، واستولوا على سيارته التي تبلغ قيمتها 250 ألف درهم، عن طريق الخداع، وعثر بحوزتهم على دفاتر شيكات تعود لعدد من البنوك والمصارف في الدولة، تستخدم في عمليات الاحتيال، بالإضافة إلى أختام لأنشطة تجارية، وتواقيع شخصية، وجهاز لكشف النقد المزيف.

وتعود تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ لمركز شرطة الصناعية الشامل من أحد المواطنين، يفيد بقيام شخص بطلب شراء مركبة، من نوع لاندكرورز موديل 2020، بعد أن تم الاتفاق على شرائها بقيمة 250 ألف درهم، فقام الأخير بتحرير شيك ضمان بالقيمة ذاتها، مقابل فحص المركبة، وتجربتها لمدة ساعتين، لإتمام عملية البيع، حسبما هو متفق عليه، إلا أنه استولى على السيارة، وأغلق الهاتف، وأيقن المُبلِغ حينها أنه وقع ضحية عملية احتيال.

وأفاد مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية، العقيد عمر أحمد أبو الزود، بأنه فور تلقي البلاغ، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث أظهرت المعلومات التي تم جمعها خلال فترة وجيزة، أن العصابة المكوّنة من خمسة أفراد من دول عربية مختلفة، تتخذ أحد المواقع في إمارة رأس الخيمة مكاناً لاجتماعاتها، وتتنقل من مكان لآخر، وتستخدم الاتصالات الشخصية لتوزيع المهام والأدوار.

وأوضح أبو الزود أنه بعد التنسيق المسبق مع شرطة رأس الخيمة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية، أوقع رجال التحريات في شرطة الشارقة، جميع المتورطين في القضية، واحداً تلو الآخر، في كمائن أمنية مُحْكَمة، وتم ضبط المركبة المسروقة قبل التصرف فيها.

وأضاف أنه بمواجهة المتهمين، اعترفوا بمشاركتهم في الجريمة، وتسلمهم الحِصص المالية، وفق الأدوار المتفق عليها، وجرى إيقافهم جميعاً، واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية، وإحالتهم إلى النيابة العامة في الشارقة.

وأشار أبو الزود إلى أن سرعة الإبلاغ عن القضية أدت إلى إفشال مخطط العصابة، وضبطها قبل التصرف في المركبة، هذا إلى جانب التنسيق الأمني مع إدارات التحريات والمباحث الجنائية في الدولة، حيث أدى إلى سهولة التعرف إلى الأشخاص المتورطين ومتابعتهم، ورصد تحركاتهم، واختيار الوقت الأمثل للإيقاع بهم.

وأعرب عن شكره وتقديره لكل الجهات المعنية ذات الاختصاص، وإلى عناصر التحريات في شرطة الشارقة، الذين يعملون وفق خطط واستراتيجيات أمنية عالية الكفاءة، اتساقاً مع رؤى وأهداف وزارة الداخلية، في أن تكون دولة الإمارات من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن والسلامة، وتعزيز جودة الحياة الأمنية.

ودعا أفراد المجتمع إلى تجنب التعامل مع الأشخاص مجهولي الهوية، وضرورة طلب بياناتهم، وما يثبت هوياتهم الشخصية، خصوصاً في عمليات البيع والشراء، حتى لا يقعوا ضحية بين أيدي المحتالين.