500 ألف درهم تعويضاً لعامل سقط من ارتفاع 10 أمتار

ألزمت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، شركة بأن تؤدي لعامل عاد إلى بلده مبلغ 500 ألف درهم، تعويضاً عن إصابته بعاهات مستديمة خلال عمله في الشركة، نتيجة عدم توفير شروط الأمن الصناعي في مكان العمل.

وتفصيلاً، أقام عامل دعوى ضد شركة، وطالب بإلزامها بأن تؤدي له خمسة ملايين درهم جبراً عن كل الأضرار المادية والأدبية والمعنوية التي لحقت به، وإلزامها بالفائدة القانونية بواقع 12%، والرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة، بعدما صدر ضدها حكم جزائي بإدانتها وتغريمها 10 آلاف درهم.

وبيّن تقرير الطب الشرعي أنه تعذر على الطبيب فحص المدعي كونه خارج الدولة، وتعذرت عودته، إلا أنه بعد الاطلاع على التقارير الطبية والمستندات تبين أن عمره 38 عاماً، وسقط من علو أثناء عمله وتم نقله إلى قسم الطوارئ بأحد المستشفيات، وتبينت إصابته بكسور متعددة بالفقرات العنقية والظهرية، وتم التدخل جراحياً واستئصال إجزاء من الفقرات، ووضع أقفاص معدنية بديلة، ما يعد عاهة مستديمة بنسبة 70%، كما تم استئصال الطحال، وكسور متعددة بأضلاع الجهة اليسرى ما يعد عاهة مستديمة بنسبة 25%.

وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأن الثابت من الحكم الجزائي، أن المدعي كان يعمل لدى الشركة، وأثناء مزاولة عمله سقط من ارتفاع 10 أمتار، ما تسبب في كسور بظهره ورقبته ورأسه ويده ورجله، وكذا في سائر جسده، وتضررت له كلية، وتم نقله إلى المستشفى من دون الاتصال بالإسعاف، وبعد 10 أيام تم نقله إلى بلده بقصد العلاج، والشركة لم تمكنه من حقوقه.

ولفتت إلى أن تقرير الطبيب الشرعي، الذي تطمئن إليه المحكمة، لصدوره من متخصص، وسلامة الأسس التي بني عليها، بين أنه تخلفت لدى المدعي عاهة مستديمة، وحكمت المحكمة بإلزام الشركة بأن تؤدي للمدعي 500 ألف درهم تعويضاً مادياً وأدبياً، والفائدة التأخيرية بواقع 4% من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً وباتاً، مع إلزام المدعى عليها بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.