محامٍ يطالب موكلاً بـ 9.7 ملايين درهم بقية أتعاب

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإنقاص قيمة عقد أتعاب موقع بين محامٍ وموكل، ليتناسب مع الجهد المبذول، وألزمت الموكل أن يؤدي للمحامي مبلغ مليون و900 ألف درهم، بقية قيمة الأتعاب غير المسددة.

وفي التفاصيل، أقام محامٍ دعوى ضد موكل لديه، طالب بإلزامه أن يؤدي له مبلغ تسعة ملايين و765 ألف درهم، إضافة إلى الفائدة التأخيرية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى حتى السداد التام، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة، وإلزام المدعى عليه الرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيراً إلى أنه لديه مكتب محاماة، وبموجب وكالة رسمية كلفه المدعى عليه تولي الدفاع عنه في عدد من الدعاوى المدنية والجزائية المقامة منه أو ضده «7 اتفاقات محددة الأتعاب والقضايا»، وأبرما معاً اتفاقات أتعاب محدد فيها قيمة أتعاب المحاماة نظير ما تؤديه من أعمال قانونية، وتولي مهمة الدفاع، وبذل الجهد والعناية لتحقيق أفضل النتائج.

وأوضح أنه باشر القضايا المكلف بها، والتي كان المدعى عليه طرفاً فيها، إلى صدور حكم نهائي بها، وبذل الجهد والعناية في مباشرة القضايا التي امتدت لسنوات عدة أمام المحاكم الابتدائية والاستئنافية ومحكمة النقض، وما تخللها من حضور جلسات، وكتابة مذكرات، وحضور اجتماعات الخبراء، إلا أن المدعى عليه رفض سداد الأتعاب المترصدة بذمته، ورفض الرد عن طريق البريد الإلكتروني، وقام بإلغاء الوكالة دون وجه حق.

فيما قدم محامي المدعى عليه مذكرة جوابية تحتوي على طلبات متقابلة في مواجهة المدعي والخصم المطلوب إدخاله، وطلب إدخال خصم جديد، وطلب في ختامها عدم قبول الدعوى الأصلية، لإقامتها من غير ذي صفة، وعلى غير ذي صفة، ودفع بعدم سماع الدعوى لانقضاء الحق بالتقادم، ورفض الدعوى للجهالة ولعدم الصحة والثبوت، مع إلزام المدعي والخصم المدخل الرسوم والمصروفات.

وفي الدعوى المتقابلة، الحكم بإنقاص الأتعاب لكل الاتفاقات المبينة في الدعوى الأصلية بما يتناسب مع النفع العائد للمدعي تقابلاً، وما لحقه من أضرار جسيمة والاختلالات التي قام بها المدعى عليه تقابلاً والخصم المدخل، والحكم عليهما بالتضامن والتضامم بينهما برد المبالغ المسددة بالزيادة بعد إنقاصها، وخصم ما سدد منها والفائدة بواقع 12% للمبلغ المتبقي الواجب سداده بعد إنقاص الأتعاب من تاريخ احتسابه، وبإلزامهما رد مبلغ 700 ألف درهم والفائدة التأخيرية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى القضائية حتى السداد التام، وبإلزامهما التعويض عن الأضرار التي لحقت بالمدعي تقابلاً بشأن اختلالات ببذل العناية اللازمة بشأن القضايا المحرر عنها اتفاقات الأتعاب بواقع خمسة ملايين درهم، بالإضافة إلى إلزامهما الرسوم ومقابل أتعاب المحاماة.

وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم، بأن الثابت في أوراق الدعوى أن المدعى عليه لم ينكر ما جاء باتفاقات الأتعاب، ولم يطعن عليه، ولم ينكر أن وكيله هو من كان يمثله أثناء التعاقد، وقد جرى التعاقد باسمه، كما أن المدعى عليه بصفته الشخصية هو الموقع على كل العقود المقدمة، سواء بالوكالة أو غيرها، وهو ما بينته نصوص اتفاقات أتعاب المحاماة، وجاءت بعبارات واضحة وصريحة، كما أن طرفي الدعوى لم ينكرا ما جاء بالمراسلات فيما بينهما، ومن ضمنها خطة العمل المرسلة لوكيل المدعى عليه، ما ترى معه المحكمة أن الدعوى مقامة من ذي صفة على ذي صفة.

وأكدت المحكمة أن المبلغ المبين في اتفاق الأتعاب لا يتناسب مع الجهد المبذول، وجاءت مبالغاً فيها، كون أن القضايا الجزائية كانت جميعها قائمة على مبلغ الشيكات المقدمة من شاكٍ واحد هو بنك، والدعوى المقامة على البنك، وهي في حقيقتها إثبات حالة حتى صدور حكم، لذا تقضي المحكمة بتخفيض الأتعاب محل الاتفاق.

وأشارت المحكمة إلى عدم وجود إخلال من قبل المحامي المدعي، لافتة إلى أنه وبعد عمل الحسابات تبين أن للمدعي أصلياً المدعى عليه تقابلاً مبالغ مستحقة لم تسدد حتى تاريخه ما يتعين معه القضاء برفض طلبات المدعى عليه تقابلاً.

وحكمت المحكمة في الدعوى الأصلية والمتقابلة بإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمحامي مليوناً و900 ألف درهم بقية الأتعاب غير المسددة، وبعد تخفيض الأتعاب والفائدة التأخيرية بواقع 4% من تاريخ قيد الدعوى وحتى السداد التام، وألزمت المدعى عليه بأن يؤدي للمحامي 10 آلاف و750 درهماً رسوم دعاوى، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، مع إلزام المدعى عليه أصلياً وتقابلاً الرسوم والمصروفات المناسبة عن الدعويين.