المحكمة ألزمت السمسار بردّ المبلغ

امرأة تدفع 24 ألف درهم لاستئجار شقة مسكونة

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام سمسار برد 24 ألف درهم إلى امرأة، أعطتها له مقابل إيجار شقة ادعى قدرته على تأجيرها لها، وألزمت المحكمة المدعى عليه بالمصروفات والرسوم.

وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى قضائية ضد سمسار عقارات، طالبت فيها إلزامه بأن يؤدي لها 24 ألف درهم تعويضاً، مع إلزامه بالرسوم ومصروفات الدعوى، مشيرة إلى أنها سلمت المدعى عليه هذا المبلغ مقابل استئجار شقة، وبعد تسليمها المبلغ فوجئت بوجود ساكن آخر بالشقة، فطالبته بردّ المبلغ إلا أنه لم يُعِده إليها.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت، وفقاً للحكم الجزائي، الذي أصبح نهائياً وباتّاً لعدم الطعن عليه، إدانة المدعى عليه عن تهمة توصله إلى الاستيلاء لنفسه على 24 ألف درهم المملوكة للمجني عليها (المدعية)، وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية بأن أوهمها بقدرته على تأجيرها شقة في منطقة الكرامة بعقار لا يملكه، مشيرة إلى أن حقيقة طلب المدعية هو إلزام المدعى عليه بإعادة المبلغ الذي استلمه منها، مقابل إيجار الشقة التي ادعى أنه قادر على إيجارها لها.

وأشارت المحكمة إلى أن الثابت من الحكم الجزائي أن المدعية سلمت المدعى عليه 2500 درهم، وشيكاً بمبلغ 21 ألفاً و500 درهم تم صرفه من قبله، وفقاً للشهادة الصادرة عن البنك، لافتة إلى أنه وفقاً لقانون المعاملات المدنية «لا يسوغ لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي، فإن أخذه فعليه ردّه»، فلما كان ذلك، وكان خطأ المدعى عليه المتمثل في الاستيلاء على المبلغ المملوك للمدعية ثبت ثبوتاً قطعياً للمحكمة، واقتصر طلب المدعية الحقيقي على طلب ردّ المبلغ، سيما أن المدعى عليه لم يمثل ليدفع بأي دفع في الدعوى قدراً أو موضوعاً، وبذلك فإن المحكمة تجيب المدعية في طلبها، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يردّ للمدعية 24 ألف درهم وألزمت المدعى عليه بالمصروفات والرسوم.

المدعية سلّمت المدعى عليه 2500 درهم، وشيكاً بمبلغ 21 ألفاً و500 درهم تم صرفه من قِبَله.

طباعة