رفض دعوى تعويض بـ 200 ألف درهم أقامتها امرأة ضد مستشفى

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، برفض دعوى تعويض أقامتها امرأة ضد مستشفى وطبيبين، طالبت فيها بإلزامهم بأن يؤدوا لها 200 ألف درهم تعويضاً عن الخطأ الطبي الذي تعرضت له خلال إجراء عملية جراحية لها، وأشارت المحكمة إلى أن دعاوى التعويض التي ترفع بسبب المسؤولية الطبية لا تقبل إلا بعد اللجوء والعرض على لجان المسؤولية الطبية.

وتعود تفاصيل القضية، إلى قيام امرأة برفع دعوى تعويض ضد مستشفى وطبيبين، طالبت فيها بإلزامهم بالتضامن بأن يؤدوا لها مبلغ 200 ألف درهم عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها جراء خطأ المدعى عليهم وإلزامهم بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة، مشيرة إلى أنها كانت تعاني تكيساً صغيراً أسفل البطن، فقامت بمراجعة المدعى عليه الأول فقام بتحويلها للمدعى عليه الثاني فأبلغها الأخير بعد الفحص أنها تحتاج إلى إزالته وأخبرها بعدم جدوى العقاقير الطبية.

وتم إجراء العملية، وبعدها لم يلتئم مكان العملية وقامت بمراجعة المدعى عليه الثاني هاتفياً وفي كل مرة يخبرها بأن الجرح سيلتئم، وبعد أن ساءت حالتها راجعت المدعى عليه الأول فحولها للمدعى عليه الثالث والذي قرر إجراء عملية أخرى وبعد قيامه بذلك لم يلتئم الجرح أيضاً فقامت بمراجعته مرة أخرى وقام بعمل خياطة جديدة ولكن الجرح لم يلتئم، ما اضطرها إلى السفر خارج الدولة للعلاج، الذي كلفها ما يقارب 200 ألف درهم، وساندت المدعية دعواها بصور تقارير طبية وطلبت ندب خبرة لجنة طبية، فيما قدم وكيل المدعى عليهم مذكرة جوابية دفع فيها بعدم قبول الدعوى لعدم عرض المدعية على اللجنة.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الدفع المبدئي من قبل المدعى عليهم بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، يتوافق مع المقرر قانوناً بأنه لا تقبل دعاوى التعويض التي ترفع بسبب المسؤولية الطبية إلا بعد اللجوء والعرض على لجان المسؤولية الطبية، مشيرة إلى أن الأوراق قد خلت مما يفيد بعرض المدعية على لجنة المسؤولية الطبية ومن ثم تقضي المحكمة بعدم قبول الدعوي لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، وحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون مع إلزام المدعية بالمصروفات والرسوم.