إلزام مالك شركة بدفـع راتب 26 شهراً لمندوب

قضت محكمة العين الابتدائية، بإلزام مالك شركة بأن يؤدي لمندوب كان يعمل فيها مبلغ 134 ألفاً و916 درهماً، رواتب 26 شهراً لم يتسلمها، وبدل فصل ومكافأة نهاية الخدمة، بالإضافة إلى أن يدفع قيمة تذكرة عودة للجهة المستقدم منها.

وتفصيلاً، أقام مندوب مبيعات دعوى قضائية ضد مالك شركة، طالب فيها بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي له 298 ألف درهم، قيمة رواتب متأخرة لفترة تبلغ 26 شهراً، وبدل إجازة، وتعويضاً عن الفصل، ومكافأة نهاية الخدمة عن المدة التي عمل فيها، وبدل مسكن، ومصروفات الدراسة لنجله، وتذكرة سفر، بالإضافة إلى تعويض عن الأضرار بمبلغ 50 ألف درهم، فضلاً عن الرسوم والمصروفات، فيما قدم المدعى عليه مذكرة شارحة بدفاعه، تضمنت ادعاءً متقابلاً بطلب ندب خبير حسابي لتصفية وتسوية الحساب في ما بينه وبين المدعي، استناداً إلى أنه كلف المدعي بإدارة المؤسسات التجارية وتسليم العاملين رواتبهم.

فيما أشار تقرير الخبير المنتدب من قبل المحكمة، إلى عدم كفاية المستندات المقدمة من المدعى عليه لمعرفة المستحقات المالية المطالب بها تقابلاً، وأن المستحق للمدعي أصلياً بدل إجازة عن مدة شهر ومكافأة نهاية الخدمة، وترك الخبير تقدير الفصل التعسفي للمحكمة.

وخلال نظر القضية، أكد المدعي أنه لم يتسلم راتبه خلال فترة عمله، وتم الاتفاق معه من قبل المدعى عليه، على سداد مبلغ السكن ومدرسة ابنه، وأن الراتب مؤجل لحين تحصيل مبالغ من المؤسسة، مشيراً إلى أنه تسلّم فقط من المدعى عليه 15 ألف درهم، تحت حساب راتبه، وصمم على توجيهه اليمين الحاسمة للمدعى عليه بشأن راتبه وحضر المدعى عليه وقرر أنه يطالب بمبالغ مالية من المدعي، وأنكر ما قرره المدعي وقدم مذكرة تعقيباً على تقرير الخبرة.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن البين من مستندات الدعوى أن المدعي يعمل لدى المدعى عليه بمهنة مندوب خاص، وأن الثابت من عقد العمل أن راتب المدعي مبلغ 5000 درهم شهرياً، وتنازل المدعي عن طلب نسبة من الأرباح، ولم يثبت الاتفاق بشأن حصول نسبة من الأرباح، إذ لا تطمئن المحكمة لأقوال الشاهد أمام الخبير، والذي قرر أن المدعي شريك، وذلك مخالف لم يقرره أطراف التداعي، ولا يكون أمام المحكمة إلا عقد العمل الذي تعول عليه في قضائها، وتقضي المحكمة في الدعوى الأصلية على هذا الأساس.

وأكدت المحكمة أن عبء إثبات سداد الأجر يقع على المدعى عليه، والذي حضر ولم يقدّم ما يدلل على تقاضي المدعي رواتبه، ولا ينال من ذلك، أن المدعى عليه انحصر دفاعه في أن المدعي هو القائم بإدارة المؤسسات ومحاسبة العاملين وأنه تحصل على مبالغ مالية، إذ لم يقدم المستندات الدالة، لذلك فإن المحكمة تقضي للمدعي بالراتب المطالب به لمدة تصل لنحو 26 شهراً، ويكون المستحق عن هذه الفترة 129 ألفاً و666 درهماً، ويخصم منهم 15 ألف درهم الذي أقر المدعي بتسلّمها من المدعى عليه، ويكون المستحق 114 ألفاً و666 درهماً.

وأشارت إلى أن مدة خدمة المدعي لدى المدعى عليه بلغت في مجموعها «سنتين وشهراً و28 يوماً»، وكان راتبه 5000 درهم، فإن المدعي يستحق مكافأة نهاية الخدمة بمبلغ 5249 درهماً، لافتة إلى أن المدعى عليه لم يقدم دليلاً قانونياً على منح المدعي بدل إجازته المستحقة، وعليه فإن المدعي يستحق 10 آلاف درهم.

وكان المدعي قرر أن المدعى عليه قام بإنهاء عمله دون مبرر، ولم يثبت المدعى عليه خلاف ذلك، ويكون ملزماً بأن يؤدي للمدعي 5000 درهم تعويضاً عن إنهاء عقد العمل.

وحكمت المحكمة بقبول الادعاء المتقابل شكلاً، وفي موضوع الدعوى المتقابلة برفضها، وفي موضوع الدعوى الأصلية إلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي 134 ألفاً و916 درهماً، وأن يدفع قيمة تذكرة عودة للجهة المستقدم منها حال مغادرته الدولة وعدم التحاقه بعمل آخر، بالإضافة إلى إلزامه بالمصروفات القضائية للدعويين الأصلية والمتقابلة، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.