رجل يقاضي طليقته لتركها أطفالهما مع الخادمة وسفرها

رفضت محكمة العين الابتدائية دعوى مدنية أقامتها امرأة على طليقها، وطالبت بإلزامه بتعويضها عن الأضرار المادية والأدبية التي تعرضت لها من بلاغ كاذب واتهامها بالإهمال في رعاية أطفالهما، وألزمت المدعية بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى قضائية، طالبت فيها بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي لها تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية بقيمة 100 ألف درهم، مع إلزامه بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيرة إلى أنه قدم ضدها شكوى من دون وجه حق، واتهمها بتعريض أبنائهما للإهمال وتركهم مع الخادمة بمنزل أسرة غريبة، والسفر خارج الدولة، وتمت إدانتها عن ذلك الفعل في محكمة أول درجة، فطعنت عليه وصدر حكم بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءتها من التهمه المنسوبة إليها.

وأكدت أن طليقها كان على علم بسفرها، كما أنه استخرج تصريح السفر لها، الأمر الذي تسبب لها هذا الفعل بأضرار مادية وأدبية، وخلال نظر القضية قدم الحاضر عن المدعى عليه مذكرة، طلب فيها رفض الدعوى مع إلزام المدعية بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأن لجوء الشخص إلى الشكوى أو الإبلاغ ورفضهما، وهما الوسيلة القانونية لحماية الحق، لا يفيد حتماً وبطريقة اللزوم أن استعماله لذلك الحق كان استعمالاً غير مشروع، إذ قد يكون الرفض راجعاً إلى سبب خاص، مؤكدة أن تقدير ثبوت سوء النية والكيدية وقصد الإضرار أو نفيه، من سلطة محكمة الموضوع، مادام استخلاصها سائغاً.

وأشارت إلى أن المدعية استندت في طلب التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها جراء فعل المدعى عليه، إلى رفع دعوى جزائية كيدية اتهمها فيها بتعريض أطفالهما للإهمال حين تركتهم مع الخادمة بمنزل أسرة غريبة عنهم، وسافرت خارج الدولة، لافتة إلى أن الثابت للمحكمة من الاطلاع على أسباب حكم الاستئناف بأن سند القضاء بالبراءة في الدعوى الجزائية هو تشكك المحكمة الجزائية في الاتهام، ومن ثم لا يمكن القطع بتحقق ركن الخطأ في دعوى التعويض عن البلاغ الكاذب، وكان المدعى عليه أقام دعواه بناء على عدم قدرته على الوصول إلى أبنائه، وبذلك فإن هذا التبليغ لا يدعو إلى مؤاخذة المدعى عليه لأن التبليغ لم يكن عن تسرع ورعونة، ومن ثم ومع انهيار ركن الخطأ تنهار معه بقية أركان المسؤولية، وحكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعية بالمصروفات و300 درهم مقابل أتعاب المحاماة.