مخالفات مرورية تقديرية تثير الجدل وتتيح لمرتكبها حق الاعتراض

قال المحامي العام، رئيس نيابة السير والمرور بدبي المستشار صلاح بوفروشة الفلاسي إن هناك بعض المخالفات التقديرية التي تتلقى النيابة العامة كثيراً من الأسئلة بخصوصها، مثل التسابق على طريق عام، إذ تتفاوت قيمة المخالفة وعواقبها لو كان مجرد تجاوز للسرعة أو اعتبارها تسابق، 

وأضاف رداً على "الإمارات اليوم" خلال ندوة نظمتها هيئة تنمية المجتمع أمس حول مخالفات غيابية تقديرية مثيرة للجدل ويعترض عليها سائقون، أن من هذه المخالفات عدم الالتزام بخط السير الإلزامي، أو الانحراف او أي من المخالفات الغيابية التقديرية التي يحررها رجل الشرطة، لافتاً إلى أنه يحق للسائق الاعتراض لدى النيابة التي تتخذ من جانبها إجراءات محددة للتأكد من المخالفة، فتستمع إلى محرر المخالفة، وتراجع الأدوات التي حررها على أساسها مثل تسجيلات الكاميرات أو أجهزة الضبط المروري، حتى تتثبت كلياً من صحتها.
وأكد ضرورة وجود إثبات لدى السائق على خطأ المخالفة قبل أن يعترض عليها، مشيراً إلى أن هناك ضوابط تحكم تسجيل المخالفات المشددة، مثل القيادة بتهور، وتعريض حياة الآخرين للخطر، التي تصل غرامتها إلى حجز المركبة شهرين و23 نقطة مرورية، ولفت إلى أن قانون السير أعطى رجل الشرطة حق تسجيل المخالفة، وفي الوقت نفسه منح السائق حق الاعتراض.
وأوضح أن بعض المخالفات البسيطة بحسب الغرامة، مثل عدم الالتزام بخط السير الإلزامي، أو الانحراف المفاجئ، ربما ترقى إلى درجة التهور، إذا ارتبطت بممارسات معينة، مثل التجاوز فجأة وبطريقة متعمدة أمام الآخرين، وأكد إ أن هناك ضوابط تحرص نيابة السير على تطبيقها قبل تشديد هذه المخالفات، كما أنها ربما تستدعي محرر المخالفات للاستماع إلى ملابسات تسجيله لها، لضمان تطبيق القانون بكل عدالة، وتحديد مسؤولية كل طرف.