30 ألف درهم تعويضاً لعامل تعرّض لإصابة في موقع العمل

قضت محكمة أبوظبي الابتدائية، بإلزام شركة إنشاءات، بأن تؤدي لعامل بناء مبلغ 30 ألف درهم، تعويضاً عن إصابته بعجز 25% في الطرف السفلي الأيسر، نتيجة سقوط حمولة سيارة عليه في موقع العمل.

وفي التفاصيل، أقام عامل بناء دعوى مدنية على شركة إنشاءات، طالب بإلزامها أن تؤدي له مبلغ 80 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار كافة المعنوية والأدبية والمادية والمستقبلية، وعن الكسب الفائت والفائدة القانونية 12%، مع إلزام المدعى عليها الرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة، مشيراً إلى أن الشركة تسببت بخطئها في إصابته، وكان ذلك ناشئاً عن مخالفتها ما تفرضه عليها أصول المهنة، بأن كلفته العمل في موقع ولم توفر وسائل الأمن والسلامة، وقدم المدعي صورة من الحكم الجزائي الصادر بحق الشركة، والذي دانها بجريمة الإصابة الخطأ، وعدم توفير وسائل الوقاية اللازمة، والحكم عليها بغرامة 10 آلاف درهم. فيما أظهر تقرير الطبيب الشرعي المنتدب من قبل المحكمة، أن إصابات العامل ناتجة عن الارتطام بجسم صلب راض، ويتفق أن تكون ناجمة عن الحادث، وحالته استقرت وأصبحت ذات طبيعة وصفة نهائية، والإصابات عبارة عن كسر مزاح ومفتت بجسم الفخذ اليسرى، وتم علاجه جراحياً، ونتج عن الإصابة محدودية في حركة مفصل الفخذ اليسرى، ما يشكل عاهة مستديمة بنسبة 25% في الطرف السفلي الأيسر، مشيراً إلى أن المدعي يعمل بمهنة عامل بناء، وأن الإصابات تؤثر في قدرته على أداء عمله، ولا تؤثر في أعماله الشخصية.

وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم، بأن الثابت من أوراق الدعوى أن العامل عند تنزيل حمولة الشركة في الموقع فتح الحبل من على الأغراض، لكي يقوم بتنزيلها، ثم سقطت جميع الأغراض من السيارة على رجله، ما تسبب له في كسر في الفخذ اليسرى، حيث لم توفر الشركة الاحتياطات اللازمة للأمن، ما يشكل عاهة مستديمة، وتخلف عن هذه الإصابات عجز جزئي تفوت بها بعض منفعة الأجزاء المصابة فيستحق تعويضاً. وحكمت المحكمة بإلزام الشركة أن تؤدي للمدعي مبلغ 30 ألف درهم تعويضاً مادياً وأدبياً عما لحقه من ضرر مع الفائدة التأخيرية بواقع 5% سنوياً من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائياً، وحتى تمام السداد، بما لا يجاوز أصل الدين، وألزمت المدعى عليها المصروفات و200 درهم مقابل أتعاب المحاماة.