أخطاء آباء تعرّض الأطفال للتنمر والأذى

حذّرت النيابة العامة في دبي، من التبعات القانونية للتجاوزات التي ترتكب بحق الأطفال، وفي مقدمتها العنف، سواء في المحيط الأسري أو الدراسي، أو الإهمال، أو انتهاك خصوصيته، وحرمانه حقوقه التعليمية والاجتماعية والنفسية.

وكشفت خلال ندوة افتراضية، أمس، تحت عنوان «قانون الأحداث والأسرة»، عن حالات تعاملت معها، تمثل إهمالاً أو تجاوزات ضد الطفل، منها عدم توفير الحماية لطفل سقط من شرفة شقته لتأثره بالأبطال الخارقين في القصص المصورة، أثناء انشغال أمه، وآخر تعرض للتنمر والأذى من زملائه في المدرسة، بسبب قصة شعره التي أجبره عليها والده، وثالث بلغ الـ30 من عمره دون أن يستخرج له والده أوراقاً ثبوتية.

وتفصيلاً، قال رئيس نيابة أول في نيابة الأسرة والأحداث، المستشار شهاب أحمد صالح، إن قانون حقوق الطفل، المعروف بقانون «وديمة» جاء شاملاً لضمان حماية الطفل، والحفاظ على حقوقه، فعرف سوء معاملة الطفل، بكل فعل أو امتناع عن فعل يسبب له الأذى، وتناول إهمال الطفل، وما يتحتم على الأبوين القيام به لمنع تعرضه لأي أذى.

وأضاف أن القانون كفل للطفل حرية التعبير عن رأيه، وفق الحدود والآداب، وضمن له حقوقه الأساسية، وأولها حقه في الحصول على اسم لا يسبب له الأذى أو السخرية، واستخراج الأوراق الثبوتية له، موضحاً أن النيابة نظرت حالات عدة، منها شاب بلغ 30 عاماً، وليس عنده أوراق ثبوتية، وتم تسجيل قضية له، وحصل على الحق.

وأكد أن القانون حظر عمل الأطفال دون سن 15 عاماً، لكونهم قبل هذه السن ناقصي الإدراك والتمييز بين ما هو آمن وصالح، إلا إذا تقدم الأب أو ولي الأمر بطلب، وهذا يخضع لاشتراطات، أهمها أن يكون العمل مناسباً للطفل.

لافتاً إلى أن هناك حالات لأشخاص شغلوا أطفالهم في سن أقل من ذلك، منها حالة شخص قدم طلباً لعمل ابنه في تنظيف المباني وهذه وظيفة خطرة، وتم رفض طلبه.

وحول حق الطفل في الأمان الأسري، قال صالح إن القانون كفل توفير بيئة مناسبة تتيح للطفل التعبير عن رأيه، وتساعده على مواجهة مشكلاته، وتلبية احتياجاته، مؤكداً حقه في الحصول على الرعاية الصحية اللازمة من بداية الحمل.

وأوضح أنه تأكيداً على حماية الطفل، حظر القانون بيع أي منتجات تبغ أو تدخين في وسائل المواصلات، حال وجود طفل أقل من 18 عاماً فيها، فضلاً عن المكملات الغذائية التي تضر صحتهم في سن مبكرة.

وحذّر صالح من تعريض الطفل لأي محتوى جنسي، مؤكداً أن القانون يشدد العقوبة بحق كل من يعرض الطفل لهذا المحتوى، مخاطباً الآباء بضرورة الانتباه إلى الإعلانات التي تظهر على السوشيال ميديا، أثناء تصفح الأطفال، كونها تحوي بعض المحتوى غير المناسب.

ولفت إلى أن من المشكلات التي رصدتها النيابة السماح للأطفال بدخول السينما أثناء عرض أفلام مخصصة للكبار، مشيراً إلى أن بعض الآباء يتهاونون في هذه الأمور.

وأكد أن «القانون شدد على حق الطفل في الحماية من أشكال الأذى، سواء كان جسدياً أو نفسياً، أو حتى تعريضه بشكل غير مباشر للضرر، مثل حالة طفل والده حلق شعره بطريقة أثارت سخرية زملائه، وعرضته للتنمر، وتمت إحالة الواقعة إلينا وجلسنا مع والده، وعملنا على حل المشكلة».

من جهتها، قالت الباحثة الاجتماعية الأولى بقسم شؤون الأسرة والأحداث في النيابة العامة، ميثاء أحمد السويدي، إن قياس إهمال الأسرة بحق الطفل يكون نسبياً، حسب القضية أو الحالة، مشيرة إلى أن من القضايا التي تعاملت معها النيابة، سقوط طفل صغير من نافذة شقته أثناء انشغال أمه.

وأضافت أنه بالتحقيق في الواقعة تبين أن الطفل كان يقلد الأبطال الخارقين الذين يشاهدهم في القصص الخيالية ومجلاته المصورة، فيما أن والديه يرعيانه بشكل جيد، ويوفران له كل احتياجاته، لكنه توفي في لحظة سهو أو خطأ، وليس نتيجة إهمال متعمد، مؤكدة أن الحرص واجب طوال الوقت، خصوصاً في التعامل مع الأطفال الأصغر سناً.

وأشارت إلى أن هناك حالات إهمال صارخة، مثل أم تترك أطفالها في المنزل بمفردهم، على الرغم من أن أكبرهم لا يتجاوز العاشرة من عمره، ما يعرضهم لخطر كبير بسبب حداثة أعمارهم، وعدم قدرتهم على التمييز بين ما هو آمن، وما هو خطر.

وناشدت السويدي الآباء عدم الزج بأطفالهم في مشكلاتهم الأسرية وخلافاتهم، لافتة إلى أن هناك حالات لآباء يحرمون أبناءهم التطعيم أو الرعاية الصحية، لمجرد العناد والتعنت مع الطرف الآخر.

طفلة تشتكي أبويها بسبب «اسمها»

أفادت الباحثة الاجتماعية بالنيابة العامة في دبي، ميثاء السويدي، بأن اختيار اسم لائق ومناسب للطفل من حقوقه الأساسية التي أكدها القانون، لافتة إلى أن فتاة لجأت إلى النيابة لأن أبويها اختارا لها اسماً غير مقبول، ما جعلها عرضة للتنمر من قبل زملائها وأصدقائها، وتم النظر في الحالة، وتغيير الاسم، لأن هذا من حقها.

تهديدات محتملة

أكد رئيس نيابة أول في نيابة الأسرة والأحداث، المستشار شهاب أحمد صالح، أن نيابة الأسرة تعمل في اتجاهين متوازيين، الأول وقائي يتعامل مع التهديدات المحتملة للأطفال، والثاني يتناول الحالات بعد وقوعها، بما يضمن حماية الطفل، واستعادة حقوقه، لافتاً إلى أن هناك غرفة مخصصة للتحقيق مع الأطفال، تتناسب مع طبيعتهم، وتجنبهم أي ضغوط نفسية أثناء الحصول على إفاداتهم.

وأشار إلى أهمية دور المجتمع في الإبلاغ عن أي مظاهر أو حالات تمثل اعتداء أو إهمالاً لأطفال، موضحاً أن الإبلاغ يكون اختيارياً بالنسبة لأفراد المجتمع، لكنه وجوبي بالنسبة للفئات المعنية برعاية الطفل.