إلزام امرأة برد 50 ألف درهم اشتراك «جمعية»

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام امرأة بأن تؤدي لأخرى مبلغ 50 ألف درهم قيمة أقساط جمعية حصلتها منها ولم تردها في الموعد المتفق عليه.
وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى قضائية ضد أخري، طالبت فيها إلزام المدعى عليها بأن تؤدي لها مبلغ 79 ألف درهم مع الفائدة بواقع 12% من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد وإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 10 ألاف درهم مقابل الأضرار المادية وما فاتها من كسب مع إلزامها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وأشارت إلى أنها سلمت المدعى عليها مبلغ 79 ألف درهم اشتراك في جمعية على أن تعيده لها بشهر مايو من العام الماضي، إلا أن الأخيرة بعد استلام المبلغ قامت بغلق هاتفها ما حدا بها لإقامة دعواها الماثلة وأرفقت صورة كشف تحويل المبلغ على دفعات للمدعى عليها.
وخلال نظر الدعوى قررت المحكمة توجيه اليمين المتممة للمدعية للتأكيد على أن المدعى عليها لم تقم بما تم الاتفاق عليه ولم ترد المبلغ للمدعية أو جزء منه وأن ذمتها ما زالت مشغولة لها بهذا المبلغ.
وخلال أداء المدعية لليمين المتممة قررت أن المدعى عليها أعادت لها من المبلغ 29 ألف درهم، وطلبت تعديل صيغة اليمين بناء على هذا الإقرار وحلفت اليمين المتمة أمام القاضي المشرف على الجلسة، وقررت أن قيمة طلباتها الختامية 50 ألف درهم.
من جانبها أكدت المحكمة، أن اليمين المتممة إجراء يتخذه القاضي رغبة منه في تحري الحقيقة ليستكمل دليلاً ناقصاً متى خلت الدعوى من دليل كامل ولا يشترط في الدليل الناقص أن يكون كتابة أو مبدأ ثبوت بالكتابة بل يصح أن يكون بينة أو قرائن يرى فيها القاضي مبدأ ثبوت عادي مما يجعل الادعاء قريب الاحتمال إلا أنه غير كاف بمفرده لتكوين دليل كامل يقتنع القاضي به فيستكمله باليمين المتممة.
وأشارت المحكمة إلى أن إيصال التحويل قرينة على صحة ما تدعيه المدعية أكملها القاضي المشرف بيمين متممة حلفتها المدعية ما يثبت للمحكمة صحة قيام المدعية بتحويل مبلغ 79 ألف درهم للمدعى عليها مقابل اشتراك في جمعية بواسطة المدعى عليها كما ثبت للمحكمة قيام المدعى عليها بإعادة مبلغ 29 ألف درهم للمدعية وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن ترد للمدعية مبلغ 50 ألف درهم وألزمت المدعى عليها بالرسوم والمصروفات.