عصابة تستولي على أموال الضحايا وتحولها إلى عملة وهمية «فوين»

أدانت محكمة جنايات أبوظبي، المختصة بنظر جرائم غسل الأموال والتهرب الضريبي، 40 متهماً من جنسيات مختلفة وثماني شركات بتهم تشكيل تنظيم عصابي ومزاولة نشاط اقتصادي بدون ترخيص، وذلك بأن قاموا بإعداد وتصميم وسيلة تقنية معلومات واستخدامها في ارتكاب جريمتي الاحتيال وغسل الأموال، وحكمت عليهم بالسجن مدد تراوحت بين 5 إلى 10 سنوات وتغريمهم نحو 860 مليون درهم، مع مصادرة كل الأموال والمتحصلات من الجريمة والإبعاد عن الدولة للمدانين من غير المواطنين وعددهم 23 متهماً.
وفي التفاصيل، قضت المحكمة على المدانين بتهم الاحتيال وغسل الأموال، بإلزام الشركات المدانة بغرامة 50 مليون درهم لكل منها، كما قضت بالسجن 10 سنوات وغرامة 10 ملايين درهم لكل من المتهمين الرئيسين وعددهم 23 متهماً، إضافة إلى السجن سبع سنوات وغرامة 10 ملايين لـ 11 متهماً، والسجن خمس سنوات وغرامة 10 ملايين لمتهم واحد.
كما قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالحبس ستة أشهر وغرامة 20 ألف درهم لكل منهم لإدانتهم بالتحصل على مضبوطات في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعيتها.