أب يتلاعب في الأوراق لتجديد إقامة ابنه

أيّدت محكمة الاستئناف في دبي، حكماً أصدرته محكمة الجنايات، بإدانة رجل (عربي)، ظن أنه يستطيع الإفلات من تزوير عقد إيجار منسوب إلى بلدية الشارقة، وفاتورة كهرباء ومياه، قدمهما إلى الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، بهدف تجديد إقامة ابنه، لكن تم كشف جريمته، والقبض عليه، ومن ثم إحالته إلى النيابة العامة.

وتفصيلاً، قضت محكمة الجنايات بالحبس ثلاثة أشهر والإبعاد بعد قضاء فترة العقوبة، بحق شخص (عربي)، زوّر عقد إيجار وفاتورة كهرباء منسوبة لإمارة الشارقة، وقدّمهما لموظف بإقامة دبي، الذي اشتبه في شكل العقد، إذ كان الختم مرسوماً بخط اليد، لذا قرر التدقيق عليه، ليكتشف تزويره.

وقال الموظف في إفادته بتحقيقات النيابة العامة، إنه كان على رأس عمله بالإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، وحضر المتهم، وقدّم المستندات الخاصة بمعاملة إجراء الإقامة لابنه، وتضمنت عقد إيجار منسوباً لبلدية الشارقة، وفاتورة منسوبة لهيئة كهرباء ومياه الشارقة، لافتاً إلى أنه اشتبه في العقد، فقرر التدقيق عليه من خلال الموقع الإلكتروني للبلدية، وتبيّن أنه لا توجد أي بيانات للعقد، وغير مسجل، والختم المذيل به مرسوم باليد، كما تبين أن فاتورة الكهرباء غير صحيحة. وأضاف أنه استفسر من المتهم عن مقر إقامته، فبدا في حالة ارتباك، ولم يرد في البداية، ثم ذكر أنه يسكن في العنوان المذكور بالعقد، وبسؤاله عن تفاصيل الشقة، انهار واعترف أن العقد غير صحيح، وكذلك الفاتورة. وتراجع المتهم عن اعترافه أمام المحكمة، وأنكر جريمة التزوير، وقرر أن مندوب شركة إيجار سلمه العقد والفاتورة في ظرف مغلق دون أن يعلم بأنهما مزوّرين. وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم قناعتها التامة بأن المتهم ارتكب الجريمة بالتعاون مع شخص مجهول، كونه اعترف تفصيلياً لموظف الإقامة بأنه يسكن في أبوظبي، وليس في الشارقة، وأعطى بياناته لشخص آخر حتى يزوّر له المحررين، ولم يسبق له الإقامة في الشقة الموجودة في عقد الإيجار.

من جهته، طعن المتهم ضد الحكم أمام محكمة الاستئناف، التي قضت بتأييد حكم أول درجة، وأوقفت تنفيذ الحبس لمدة ثلاث سنوات مع تأييد الإبعاد.