عاطل يخطف ابنة خاله "لخوفه عليها"

بدلاً من الالتزام بالطرق السلمية والأعراف العائلية للاطمئنان على ابنة خاله، التي "يخاف عليها" بحسب ادعائه، لجأ عاطل إلى خطفها من منزل والد زوجها وهدد الموجودين في المنزل بسكين، وأتلف باب غرفتها التي اقتحمها، قبل أن يأخذها في سيارته ويغادر، لتقبض عليه الشرطة لاحقاً، وتحيله النيابة العامة إلى محكمة الجنايات التي قضت بحبسه عاماً بعد إدانته.

وأفادت أوراق القضية وتحقيقات النيابة العامة إن المتهم أساء الظن في ابنة خاله بسبب وشاية من أشخاص أخبروه أنها تلتقي رجالاً غرباء، ، فقرر أن يتأكد بنفسه من ذلك، فاقتحم المنزل عنوة دون إرادة أصحابه.

وما أن شاهده قاطنو المنزل حتى صرخوا عليه للخروج، لكنه هددهم بالذبح إذا اعترضوا طريقه، ومن ثم توجه إلى غرفتها التي أغلقتها على نفسها بعد أن سمعت أهل زوجها يصرخون،  فاقتحم الغرفة بعد أن كسر قفل الباب، وهددها بالسكين حتى تعترف بالوشاية، فأنكرت عليه قوله، مؤكدة أن ظنه غير صحيح، ففتش الغرفة، ثم سحبها بقوة من يدها،  متسبباً في إصابتها بسحجات في ركبتها، وأجبرها على صعود المركبة وخطفها حتى يجبرها على قول الحقيقة، فأبلغ أهل زوجها عن الواقعة.

وبعد القبض عليه، اعترف المتهم في محضر استدلال الشرطة وتحقيقات النيابة العامة بالواقعة، مشيراً إلى ان المجني عليها ابنة خاله، وقد أخبر بأنها تلتقي رجالاً غرباء، فقرر الذهاب إلى منزل والد زوجها حيث تقيم، ودخله دون إرادة أصحابه، واقتادها عنوة.

وعزا المتهم تصرفه إلى أنه رغب في التحدث معها على راحته، وارتكب الجريمة لأنه كان خائفاً عليها، وأنه لم يستطع إعادتها إلى منزل حماها لأن الواقعة حدثت خلال فترة التعقيم الوطني وتقييد الحركة.

وأفادت المجني عليها في تحقيقات النيابة العامة بأن المتهم كان في حالة غير طبيعية، حين اقتحم غرفتها حاملاً سكيناً متوسط الحجم، لافتة إلى أنها لم تستطع الهرب من سيارته لأن الأبواب كانت مغلقة بإحكام، وتطابق مع إفادة المجني عليها شهادة شقيقتي زوجها وبقية سكان المنزل الذين تواجدوا وقت حدوث الواقعة، فقالت إحداهما إنها كانت برفقة والدها ووالدتها حين دفع المتهم باب المنزل بقوة ودخل إلى الصالة، صارخاً، أين هي، ويحمل في يده سكيناً مخصصاً لتقطيع الخضروات، وقال لهم "لا تتحركوا من مكانكم وإلا بذبحكم، ما أدى إلى خوفهم وهربهم منه، فتوجه مباشرة إلى غرفة المجني عليها وخطفها.

وأفادت أوراق القضية أن المتهم تراجع في أقواله أثناء المحاكمة وأنكر التهمة المسندة إليها، كما تضمنت المذكرة التي قدمها دفاعاً موضوعياً الغرض منه التشكيك في أدلة الإثبات، لكن أكدت هيئة المحكمة اطمئنانها إلى الأدلة، وقناعتها بأن إنكاره مجرد وسيلة للإفلات من العقاب، كما أنها في المقابل لم تتقيد بالوصف القانوني من قبل النيابة العامة للتهم الموجهة للمتهم، ودمجتها جميعاً في تهمة الخطف، وقضت بإدانته لكن رأت بحسب ظروف الجريمة معاملته بقسط من الرأفة ونزلت بالعقوبة إلى الحد الذي تسمح به المادة 89 من قانون العقوبات الاتحادي المعدل، وهي الحبس عاماً.

وحول تهمة تعاطي المشروبات الكحولية التي وجهتها النيابة العامة كذلك إلى المتهمة انتهت محكمة الجنايات إلى عدم اختصاصها بالنظر في هذه التهمة وأحالتها إلى محكمة الجنح كونها صاحبة الاختصاص.