«استئناف دبي» تشدد العقوبة على 4 مدانين بسرقة 290 ألف درهم بالإكراه

شددت محكمة الاستئناف في دبي عقوبة أربعة متهمين ضمن عصابة تتكون من سبعة متهمين أدينوا سابقاً من قبل محكمة الجنايات بسرقة 291 ألف درهم بالإكراه من رجل آسيوي، بعد مهاجمته في مقر شركته، عازية حكمها إلى جسامة جريمتهم.

 

وقضت محكمة الاستئناف بزيادة فترة العقوبة من ثلاث سنوات وفق حكم أول درجة إلى خمس سنوات، بالإضافة إلى تغريم أحدهم بقيمة المبلغ المسروق، والإبعاد بعد قضاء فترة العقوبة، فيما أيدت العقوبة الابتدائية بحق بقية المتهمين.

 

وأفادت تحقيقات النيابة العامة في القضية بأن الواقعة حدثت في شهر أبريل الماضي، وذلك بعد أن اجتمع المتهمون قبل تنفيذها بأيام قليلة في أحد ملاعب الكريكيت، وخططوا لجريمتهم، بعد أن زود أحدهم البقية بمعلومات حول تحويل تلك الشركة الأموال إلى دول آسيوية.

 

وأشارت إلى أنهم توجهوا في ساعة متأخرة من ليلة التنفيذ إلى البناية التي تقع في اختصاص مركز شرطة نايف، ووزعوا الأدوار بينهم، فتولى أحدهم المراقبة، فيما صعد الباقون وطرق أحدهم الباب، وحين فتح المجني عليه، دفعوه وهاجموه وسرقوا الأموال من الخزنة ثم لاذوا بالفرار.

 

وأوضحت التحقيقات أنه فور تلقي البلاغ شكلت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية من شرطة دبي فريقاً استطاع خلال أسبوع واحد تحديد هوية المتهمين ومكان تواجدهم في منطقة المطينة، وألقي القبض عليهم جميعاً، وعثر على جزء من المبلغ المسروق مع ثلاثة منهم، فيما ضبطت هواتف حديثة اشتراها آخرون بحصتهم من السرقة، واعترفوا جميعاً بجريمتهم، وتعرف المجني عليه على أربعة منهم في طابور التشخيص.

 

وقال المجني عليه (آسيوي- 44 عاماً) في تحقيقات النيابة العامة إنه فتح باب الشركة ليفاجأ بشخصين يدفعانه بقوة ويتبعهما الآخرون، وكمموا فمه وهددوه بسكين، لذا لم يستطع الاستغاثة أو طلب المساعدة.

 

وأضاف أن المتهمين قيدوا يديه، وأجبروه على الإفصاح عن مفتاح خزنة النقود، واستولوا على 291 ألف درهم، ثم لاذوا بالفرار، لافتاً إلى أنه استطاع تحرير قيوده لاحقاً وإبلاغ شرطة دبي.

 

وبعد النظر في القضية من قبل محكمة الجنايات قضت بحبس المتهمين ثلاث سنوات وإبعادهم بعد قضاء العقوبة، لكن طعنت النيابة العامة ضد الحكم أمام محكمة الاستئناف التي رفعت العقوبة إلى خمس سنوات، مؤكدة في حيثياتها أنه نظراً لظروف الواقعة وجسامة الفعل الذي ارتكبه المتهمون فإنها توافق على طلب النيابة بشأن تشديد العقوبة بحق أربعة متهمين وإلزام أحدهم بغرامة 290 ألف وستمائة درهم.