موظف يستولي على أجهزة إلكترونية بـ 181 ألف درهم بالاحتيال

أحالت النيابة العامة بدبي، أمس، موظفاً يعمل في شركة شبه حكومية إلى محكمة الجنايات، لاستيلائه على أجهزة إلكترونية، بقيمة 181 ألف درهم، عن طريق استغلاله وظيفته لخداع شركة إلكترونيات.

واتهمته بالإضرار عمداً بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها، والتزوير في مستندات إلكترونية رسمية معترف بها قانوناً في نظام معلوماتي واستعمالها، وجنحة الاحتيال عن طريق الشبكة المعلوماتية. وقال رئيس نيابة أول بنيابة الأموال العامة، المستشار محمد عبدالله آل علي، إن المتهم موظف عام، ومختص بمخاطبة الشركات عن طريق البريد الإلكتروني الرسمي للشركة، لتوريد احتياجات أقسام وإدارات الشركة التي يعمل بها (المجني عليها)، وفق نظام مالي معتمد، وبموجب ذلك يتم توريد البضائع واستلامها بالشركة، فاستغل المتهم طبيعة عمله، واستولى على مال منقول عبارة عن 52 جهازاً إلكترونياً (هواتف متحركة وأجهزة حاسب آلي وكاميرات)، بقيمة إجمالية قدرها 181 ألفاً وأربعة دراهم، عائدة لشركة خاصة بالإلكترونيات، مضيفاً أن المتهم قام بالاحتيال، وانتحال صفة غير صحيحة عن طريق التواصل مع تلك الشركة من خلال الشبكة المعلوماتية، وإيهامهم برغبة الشركة التي يعمل لديها (المجني عليها) في شراء عدد من الأجهزة الإلكترونية.

وأوضح آل علي أن المتهم استخدم بريده الإلكتروني الخاص في العمل لمراسلة شركة الإلكترونيات مباشرةً، خلافاً للنظام المعمول به، كما صنع أربعة نماذج أوامر شراء مزورة، شبيهة بأوامر الشراء الموجودة في النظام الإلكتروني الخاص بالشركة العامل لديها، وتحمل الشعار الرسمي، ومتضمنة طلب شراء تلك الأجهزة الإلكترونية، ولم يدرج بها تاريخ ومكان التسليم، واسم الشخص الذي قدم طلب الشراء، حتى لا يتم إرسال البضاعة إلى الشركة، ودوَّن أن دفع المبالغ يكون بعد شهر من تاريخ الاستلام، فضلاً عن التوقيع على أوامر التسليم الخاصة بتلك الأجهزة الإلكترونية، الأمر الذي كان من شأنه خداع شركة الإلكترونيات، وتسليمها الأجهزة الإلكترونية للمتهم في مقر المبنى الخاص بها. وأفاد بأن المتهم أقر بفعلته خلال تحقيقات النيابة، وأنه من خلال التزوير واستغلال وظيفته واستيلائه على الأجهزة الإلكترونية ألحق أضراراً بالشركة التي يعمل فيها، وكلفها سداد قيمة تلك الأجهزة مع ضريبة القيمة المضافة، البالغة إجمالياً 189 ألفاً و82 درهماً و95 فلساً، حيث أمرت النيابة العامة بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، لمعاقبته طبقاً لمواد الاتهام، وتشديد العقوبة.