توكيل مزوّر لإسقاط حق مستثمر في 6.4 ملايين درهم

اتهمت النيابة العامة في دبي ثلاثة رجال أعمال، يحملون جنسيات مختلفة، بتزوير محرر رسمي منسوب لجهة قضائية في إحدى الدول العربية، بهدف إلغاء دعوى تجارية في محاكم دبي، أقامها مستثمر عربي (61 سنة)، ضد شركة خاصة في دبي، واثنين من المتهمين (خليجي - 50 سنة) و(آسيوي - 55 سنة)، للمطالبة بمبلغ مليون و752 ألف دولار، ما يعادل ستة ملايين و435 ألف درهم تقريباً، وألزمت المحكمة الشركة والمتهمين بسداد المبلغ للمستثمر. وأفاد المستثمر (المجني عليه) في تحقيقات النيابة بأنه غادر الدولة إلى أوروبا، بعد حكم المحكمة بتسديد المبلغ له، وأثناء وجوده خارج الدولة اتصل به المحامي الذي يتابع القضية، للاستفسار عن صحة تنازله عن تنفيذ حكم السداد بوساطة وكيل له من وطنه، وهو المتهم الثالث، وبموجب وكالة من الجهات القضائية في موطنه.

وذكر المجني عليه للمحامي أنه لم يعرف المتهم ولم يوكله، كما أنه لم يوقع أي وكالة لأحد، مؤكداً أن الوكالة مزورة، لأنه كان موجوداً بإحدى الدول الأوروبية في تاريخ إصدار تلك الوكالة، ومن ثم فإن البصمة الموجودة عليها لا تعود له، فضلاً عن أن رقم البطاقة المدنية المذكور غير صحيح، إضافة إلى أن الوكالة غير موقعة باسم ولكنها تحمل فقط بصمة.