آسيوي يوجّه 4 لكمات إلى حبيب زوجته

قضت محكمة الفجيرة الابتدائية بحبس موظف وامرأة (آسيويان) ثلاثة أشهر والإبعاد بعد تنفيذ عقوبتهما لما أسند إليهما من تهمة تحسين المعصية داخل أحد الفنادق، فيما حكمت على زوج المرأة (آسيوي) بالحبس شهراً مع وقف التنفيذ، وتغريمه 1100 درهم لضربه الموظف أربع لكمات في وجهه.

وتفصيلاً، قدم زوج (المتهم الثالث) بلاغاً إلى الشرطة وأقر في المحضر وتحقيقات النيابة بأنه اكتشف خيانة زوجته بعد أن راقبها وتتبعها دون أن تشعر به، ووجدها تركن مركبتها وتستقل مركبة آسيوي (المتهم الأول)، ثم توجها سوياً إلى أحد الفنادق في نحو الساعة الواحدة بعد الظهر حتى الساعة 10 مساءً، مضيفاً أنه وجّه أربع لكمات إلى المتهم الأول بعد أن استقلت زوجته مركبتها وعادت إلى المنزل.

وبسؤال الموظف (المتهم الأول) في محضر الاستدلال اعترف بالتهمة المسندة إليه، موضحاً أنه في تمام الساعة 12 ظهر يوم الواقعة تلقى اتصالاً تليفونياً من المتهمة الثانية واتفقا على اللقاء في مركز تجاري ثم التوجه إلى أحد الفنادق من أجل حل خلاف كان بينهما، وحضرت المرأة في الموعد وركنت مركبتها في مواقف المركز التجاري واستقلت مركبته، واصطحبها إلى فندق وصعد معها إلى غرفة بالطابق العاشر، وقام بحل الخلاف القائم بينهما، وبعدها خرجا من الفندق في نحو الساعة التاسعة مساءً، وبعد نزول المرأة من مركبته بدقائق فوجئ بزوجها يعتدي عليه بالضرب.

من جهتها أقرت الزوجة في تحقيقات النيابة بأنها تعرفت إلى المتهم الأول الذي يعمل موظفاً في أحد المستشفيات من خلال تكرار مراجعاتها لعلاج زوجها بعدما أصيب بشلل نصفي نتيجة مضاعفات إصابته بفيروس كورونا، وتواصل معها المتهم الأول هاتفياً وطلب منها الأوراق الناقصة في الملف الطبي لزوجها، وتوطدت علاقتهما ووجدت نفسها مغرمة به، مشيرةً إلى أنها رفعت دعوى طلاق في المحكمة لتنهي زواجها، مقرة بالتهمة المنسوبة إليها وهي تحسين معصية مع المتهم الأول.

وبعد إحالة ملف القضية إلى المحكمة تمسك المتهمان الأول والثانية بإنكارهما للتهمة المنسوبة إليهما أمام هيئة المحكمة، وقال المتهم الأول إنه تعرض للضرب من المتهم الثالث أثناء تواجده في مواقف أحد المراكز التجارية، مشيراً إلى أنه كان بانتظار أخته إلى حين تنتهي من شراء حاجياتها.

وأنكرت الزوجة التهمة المنسوبة إليها، مؤكدة أنها تستعين بالمتهم الأول لينقلها من مكان إلى آخر وتوصيلها بحكم أنه جارها ويساعدها هي ووالدتها حين يكونان بحاجة لمن يقلهما من مكان لآخر، نظراً لأنها مقيمة عند والدتها بعد أن رفعت دعوى طلاق لتنفصل عن زوجها.

إلى ذلك أقرت المحكمة بأن التهمة المسندة للمتهمين الأول والثانية ثابتة ثبوتاً قطعياً لاعترافهما بمحضر الاستدلال، وإنكارهما لاحقاً كان من أجل الإفلات من العقاب، فيما تمت إدانتهما بالمادة 212 من قانون الإجراءات الجزائي الاتحادي، وبالنظر للدعوى وملابستها وللظروف الاجتماعية الخاصة بالمتهم الثالث تقضي المحكمة بوقف تنفيذ عقوبة الحبس ضد الزوج وتغريمه 1100 درهم لما أسند إليه من تهمة.