خلاف بين شركتي تأمين على كلفة إصلاح 15 سيارة

أيدت محكمة استئناف أبوظبي حكماً لمحكمة أول درجة، قضى بإلزام شركة تأمين بأن تؤدي لشركة تأمين أخرى مبلغ 130 ألفاً و276 درهماً فرق تصفية حساب إصلاح سيارات بين الطرفين، ورفضت المحكمة زيادة مبلغ التصفية.

وتعود تفاصيل القضية إلى إقامة شركة التأمين دعوى على شركة تأمين أخرى، طالبت بإلزامها بمبالغ تعويضات والفائدة 12%، مشيرة إلى أنها هي الجهة المؤمنة على 15 سيارة ضد التلف والفقد والمسؤولية المدنية، وتلك السيارات تعرضت لحوادث من سيارات مؤمن عليها لدى المدعى عليها، وأنها تحصلت على براءة ذمة وحوالة حق من المؤمن لهم لديها، بعد أن قامت بتحمل تكاليف الإصلاح والأضرار التي لحقت بمركباتهم.

وقضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ 130 ألفاً و276 درهماً، وإلزامها بالمصروفات.

ولم يلق هذا القضاء قبولاً لدى الشركة المحكوم لمصلحتها، فاستأنفته، وطالبت بتعديل الحكم المستأنف، والقضاء مجدداً بإلزام المستأنف ضدها بأداء مبلغ 161 ألفاً 825 درهماً بدلاً من المبلغ المحكوم به، ونعت على الحكم أنه أخطأ عندما أخذ بتقرير الخبير، الذي قدر لها المبلغ المحكوم به، دون بحث اعتراضاتها على التقرير، لاسيما أنها قدمت مستندات لم يتم تقديمها قبل إبداء الرأي على التقرير المبدئي، وأن المحكمة لم تقم ببحث تعقيبها على التقرير.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات الحكم، أنها غير ملزمة بالرد استقلالاً على مختلف أقوال الخصوم وحججهم، مشيرة إلى أن الحكم قضى بالمبلغ الذي توصلت إليه الخبرة، اطمئناناً من محكمة أول درجة للتقرير، بحسبه صادراً من جهة فنية، وحكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه، وتأييد الحكم المستأنف، وإلزام المستأنفة بالمصروفات.

• الشركة المدعية اعترضت على تقرير لجنة الخبرة.