«كورونا» تغير نمط ترويج المخدرات إلى الفضاء الإلكتروني

أفادت وزارة الداخلية بأن 2020 كان عاماً استثنائياً، حيث أدت جائحة «كورونا» إلى تغير نمط تهريب المخدرات والاتجار فيها وترويجها، كما أثرت في اتجاه التعاطي، حيث اتجهت عصابات إلى أساليب جديدة لتهريب المخدرات، وأصبح التسويق والترويج الإلكتروني للمخدرات تحدياً جديداً، مؤكدة أنها تتعامل معه بكل حزم.

وكشف التقرير السنوي لجرائم المخدرات العام الماضي، الذي تصدره الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاتحادية في وزارة الداخلية، أن عدد المتهمين المضبوطين على المستوى المحلي في جرائم مخدرات بلغ 6973 متهماً، وبلغت الكميات المضبوطة على مستوى الدولة 18 ألفاً وثلاثة كيلوغرامات.

وتشارك الإمارات دول العالم في الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات، الذي يصادف 26 يونيو من كل عام، ويقام تحت شعار «ملتزمون يا وطن.. المخدرات آفة»، حيث تعتبر مشكلة المخدرات حالياً من أكبر المشكلات التي تعانيها دول العالم، وتسعى جاهدة لمحاربتها، لما لها من أضرار جسيمة على النواحي الصحية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية، ولم تعد هذه المشكلة قاصرة على نوع واحد من المخدرات، أو على بلد معين، بل أصبحت تعانيها دول العالم كافة.

وقال نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس مكافحة المخدرات في الدولة، الفريق ضاحي خلفان تميم، إن «اليوم العالمي لمكافحة المخدرات يأتي هذا العام في ظل تحدٍ كبير واجه البشرية كلها، ربما يكون الأصعب في التاريخ الحديث، ألا وهو جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19)، فنحن نواجه مشكلة قلبت كل الموازين، وأعادت صياغة الأولويات للعالم بأسره».

وأضاف أن «مشكلة الاتجار في المخدرات واحدة من أبرز التحديات الأمنية التي تواجه أجهزة المكافحة على مستوى العالم، ورغم كل الصعوبات التي برزت بسبب الجائحة، إلا أننا عقدنا العزم على تحويل التحديات إلى فرص، من خلال تطوير ورفع قدرات فرق العمل ورجال مكافحة المخدرات على مستوى دولة الإمارات في اكتشاف الأنماط الإجرامية الجديدة المبتكرة، والأساليب التي يمكن أن يلجأ إليها تجار ومروجو المخدرات كبديل عن الطرق المعروفة التي كانوا يتبعونها».

من جانبه، أكد مدير عام مكافحة المخدرات الاتحادية، نائب رئيس مجلس مكافحة المخدرات، العميد سعيد عبدالله توير السويدي، أن جهود الإمارات في مكافحة المخدرات تسير وفق استراتيجية شاملة، تأخذ في الحسبان هذه القضية التي تشكل خطراً جسيماً يهدد دول العالم، وعملت الدولة بشكل مستمر على تحديث القوانين والتشريعات الخاصة بمكافحة المخدرات، أما على الصعيد الأمني، فعملت الجهات الأمنية على قدم وساق، من خلال استراتيجيتها الأمنية الشاملة لترسيخ حالة الأمن والاستقرار، ومواكبة المستجدات العصرية، واستخدام أفضل التقنيات لتحقيق أفضل معدلات الأمن، وبفضل ذلك تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاتحادية من ضرب مخططات تجار المخدرات، وإحباط عمليات الترويج خلال الأعوام الماضية.

وأضاف أن جهود المكافحة التي تبذلها وزارة الداخلية أسهمت في الحد من العرض والطلب على هذه الآفة، حيث أطلقت مبادرة لتحديد مدى انتشار المخدرات في الدولة، وفق أعلى الممارسات والتجارب العالمية الناجحة، وتبنت منصة إلكترونية، بالتعاون المتميز مع القطاع الصحي في الدولة، لمراقبة صرف الأدوية المخدرة، للحد من إساءة استخدامها، لافتاً إلى أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً لمكافحة المخدرات، ووفرت جميع الإمكانات البشرية والفنية والمادية لأجهزة المكافحة، لتمكينها من القيام بواجباتها، والتعاون مع الجهات المعنية، وعلى جميع المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.

ولفت إلى الوزارة استطاعت ضرب شبكات تهريب وترويج المخدرات في عقر دارها، من خلال التعاون الإقليمي والدولي المتميز مع الأجهزة النظيرة في تلك الدول، مؤكداً أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لعمليات التسليم المراقبة، نظراً لما تحققه من نجاح في التوصل إلى كل الأطراف المتورطة في قضايا تهريب المخدرات والاتجار فيها، وتحرص الوزارة على تعزيز التنسيق الدولي والفاعل في سبيل تعزيز أمن المجتمعات.

وقال رئيس اللجنة الوطنية العليا للوقاية من المخدرات، العقيد الدكتور راشد الذخري، إن استراتيجية الوقاية من المخدرات في وزارة الداخلية، تسعى لإيجاد مجتمع واع بمخاطر المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وتمكين مؤسسات الدولة وأفراد المجتمع، وبناء قدراتهم ومهاراتهم للوقاية من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وفق منهجية علمية، تهدف إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي بأخطار المخدرات، وتنمية المهارات الشخصية والقيم الأخلاقية المعززة للسعادة والإيجابية، وتعزيز دور الأسرة للإسهام في الوقاية من المواد المخدرة.

وأكد أن الوقاية من المخدرات مسؤولية مجتمعية في المقام الأول، إذ يوجب ذلك على مختلف هيئات ومكونات المجتمع أن تتكاتف لحماية الأبناء من هذه الآفة القاتلة، فلا يمكننا فصل دور الأسرة عن دور المؤسسات التعليمية ووسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني، وغيرها من المؤسسات الشرطية والصحية والثقافية، إذ إن حماية الشباب حلقة متصلة، تشارك فيها كل تلك الجهات مجتمعة، وأي خلل أو تقصير في دور إحداها، يعرض النشء لمخاطر الإدمان.

طلب العلاج

قال مدير عام المركز الوطني للتأهيل، رئيس اللجنة الوطنية العليا للعلاج والتأهيل عضو مجلس مكافحة المخدرات، الدكتور حمد الغافري، إن مجال التعامل مع علاج وتأهيل مدمني الكحول والمخدرات يعد واحداً من أكثر المجالات ديناميكية محلياً وعالمياً، إذ يشمل مجموعة من المحاور التي تبدأ من مكافحة انتشارها بالتوعية على مستوياتها الثلاث، ثم تأتي مرحلة العلاج والتأهيل والخدمات الطبية والتثقيفية المقدمة لمرضى الإدمان، الذين تم التغرير بهم، وجعلوا من أنفسهم ضحايا لهذا الوباء الفتاك.

تعاون مع الأمم المتحدة

أكد مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة في دول مجلس التعاون الخليجي، القاضي الدكتور حاتم علي، دعمه المتواصل لجهود دولة الإمارات، وتعاونها مع مكتب الأمم المتحدة، في دعم جهود المكافحة، والاستثمار في بناء القدرات البشرية، واستخدامها في نشر الوعي في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال اللجان الوطنية الثلاث المعنية بالتوعية والوقاية والمكافحة والعلاج. وأشار إلى أن الإمارات اتخذت العديد من الخطوات الراسخة لمكافحة المخدرات والوقاية منها.