إلزام فتاة برد 23 ألف درهم لصديقتها

قضت محكمة أبوظبي الابتدائية، بإلزام فتاة بأن تؤدي لأخرى مبلغ 23 ألف درهم، تحصلت عليه منها لاستثماره وإعادته بالأرباح، ولم تفِ بوعدها.

وتفصيلاً، أقامت فتاة دعوى قضائية، طالبت فيها بإلزام صديقة لها، بأن تؤدي لها 23 ألف درهم، وإلزامها بالرسوم ومصروفات الدعوى، ومقابل أتعاب المحاماة، مشيرة إلى أن المدعى عليها، أخذت منها المبلغ بناءً على اتفاق بأن تستثمره وتعيده مع الأرباح، إلا أنها لم تفِ بما وعدت به، ورفضت حتى إعادة أصل المبلغ، وظلت تماطل.

وخلال نظر الدعوى قدمت المدعية، حافظة مستندات تضمنت صوراً ضوئية لمجموعة رسائل محادثات متبادلة بينها وبين المشكو عليها، عبر برنامج التواصل الاجتماعي «واتس أب»، كدلائل تدعم أقوالها في القضية، فيما لم تحضر المدعى عليها رغم إعلانها وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المقرر قانوناً أن المعلومات المثبتة في الرسالة الإلكترونية، لا تفقد حجيتها القانونية، حتى وإن وردت موجزة متى كان الاطلاع على تفاصيل تلك المعلومات متاحاً ضمن النظام الإلكتروني الخاص بمنشئها، مبينة أن المقرر قانوناً بنص المادة 17 من قانون الإثبات المعدل بمرسوم بقانون اتحادي رقم 27 لسنة 2020، أنه (يكون للتوقيع الإلكتروني والكتابة والمحررات والسجلات والمستندات الإلكترونية ذات الحجية المقررة للتوقيع والكتابة والمحررات والسجلات والمستندات الرسمية والعرفية.

وأشارت المحكمة إلى أن الثابت من الأوراق، ومن خلال الرسائل الإلكترونية المتبادلة بين طرفي الدعوى، عن طريق برامج التواصل الاجتماعي «واتس أب»، أن المدعية سلمت المدعى عليها 23 ألف درهم، وأن المدعى عليها أقرت بتسلمها ذلك المبلغ، ولم تفِ بوعدها برد المبلغ، رغم المطالبات المتكررة من المدعية، وحكمت المحكمة بإلزام المشكو عليها أن تؤدي للشاكية مبلغاً قدره 23 ألف درهم مع إلزامها الرسوم ومصروفات الدعوى.

• المدعية قدّمت صوراً ضوئية لرسائل محادثات بينهما كدلائل في القضية.