ادعى أنه دفع 160 ألف درهم من قيمته

«استئناف رأس الخيمة» تؤيد طرد رجل من منزل شقيقته

حكم أول درجة جاء صحيحاً ومتفقاً مع أحكام القانون. أرشيفية

أيدت محكمة استئناف مدني رأس الخيمة، الحكم الصادر من محكمة أول درجة، القاضي بطرد رجل من منزل شقيقته، وتسليمه إياها خالياً.

وتفصيلاً، أقام رجل صحيفة دعوى، أفاد فيها بأن المنزل عن مال شائع لمورثهم، وأنه دفع 160 ألف درهم مشاركة منه لوالده، لشراء المنزل، وقام مورثهم بدفع بقية مبلغ الشراء، وتم تسجيل المنزل باسم شقيقته، وقيمة المنزل تبلغ 510 آلاف درهم، مطالباً بإحالة الدعوى للتحقيق، لأنه كان يتعين على محكمة أول درجة بحث انتقال ملكية المنزل، والقائم بسداد مبلغ الشراء، وأسباب تسجيل المنزل باسم شقيقته.

وأوضح أن حكم أول درجة أخلّ بحق الدفاع، وخالف الثابت بالأوراق، لأنه طلب توجيه اليمين الحاسمة لشقيقته دون التطرق إلى إنكار المستندات أو الطعن عليها بالتزوير، إلا أن حكم أول درجة رفض توجيه اليمين الحاسمة، رغم توافر شروطها.

وكانت المستأنف ضدها أقامت صحيفة دعوى، طالبت بطرد شقيقها من منزلها، باعتباره غاصباً له، وتسليمه لها خالياً، على سند القول إنها تمتلك المنزل بموجب وثيقة ملكية، وأنها قررت تسلّم منزلها من شقيقها لعرضه للبيع، وطالبته مراراً بتسليمه لها، إلا أنه رفض من دون مبرر، ما جعلها تقيم الدعوى للحصول عليه.

وجاء في منطوق حكم محكمة استئناف مدني، أن حكم محكمة أول درجة جاء صحيحاً ومتفقاً مع أحكام القانون، ومن ثم تقضي المحكمة بتأييده، وأن نعي المستأنف على الحكم المستأنف بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، بأنه قام بدفع 160 ألف درهم لوالده لشراء المنزل، وقام ووالده بدفع باقي المبلغ، وتسجيله باسم شقيقته المستأنف ضدها جاء على غير سند من الواقع والقانون، لأن حكم أول درجة استند في حكمه إلى العقد المسجل الذي تم نقل الملكية للمستأنف ضدها، حيث لم يتم الطعن على العقد بشكل قانوني.

وأوضحت أن البائع لم ينازع المستأنف ضدها في العقد سند انتقال الملكية، ومن ثم فإن العقد حجة على المتعاقدين، طالما لم ينل منه، ولم ينازع البائع في ثمن المبيع، ومن ثم فإن العقد صحيحاً بين أطرافه، ويحق للمستأنف ضدها ممارسة حقوقها مالكة للعقار، ومن ثم يكون ما أثاره المستأنف جاء على غير سند وجدير بالرفض.

وأكدت أن ما انتهى إليه الحكم المستأنف جاء صحيحاً ومتفقاً مع أحكام القانون، وتقضي المحكمة برفض الاستئناف، وتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المستأنف المصروفات وأتعاب المحاماة.

طباعة