إلزام مالك رخصة تجارية بردّ 15 ألف درهم لمشترٍ لها

قضت محكمة العين التجارية بإلزام مالك رخصة تجارية بردّ 15 ألف درهم لأحد العاملين لديه بعد أن باع له الرخصة التجارية للمؤسسة، ولم يستكمل إجراءات نقل السجل التجاري، واعتبرت المحكمة اتفاق البيع باطلاً.

وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية، طالب في ختامها بالحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي له 18 ألف درهم، مع إلزامه بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيراً إلى أن المدعى عليه اقترض منه المبلغ، وعند مطالبته بردّه ماطل في السداد، كما طالب بالاستشهاد بشهود للواقعة وبتحليف المدعى عليه اليمين الحاسمة.

فيما قدّم المدعى عليه مذكرة أنكر خلالها الاتهام، وأشار إلى أن المدعي يعمل في المؤسسة التي يمتلكها، وكانت سائر التعاملات المالية بينهما توثق كتابياً بسندات موقعة، ولم يتسلم من المدعي أي مبالغ على سبيل الدّين، وطلب رفض الدعوى، واحتياطياً إحالة الدعوى إلى التحقيق وسماع شهوده.

من جانبه، أوضح دفاع المدعي، خلال نظر القضية، أن المدعى عليه باع لموكله رخصة تجارية بمبلغ 15 ألف درهم، وقام بتسلم 3000 درهم إضافية لإجراءات النقل، ليصبح إجمالي المبلغ المسلّم إليه 18 ألف درهم، إلا أنه بعد أن قبض المبلغ لم يقم بتسليمه الرخصة، مدعياً وجود تعميم عليها، وبعض المشكلات، ومن الصعب تحويلها إليه كما لم يقم بردّ المبلغ.

فيما أقر المدعى عليه بأنه باع رخصة تجارية للمدعي بـ15 ألف درهم فقط، وتسلم منه المبلغ إلا أن المدعى عليه لم يستكمل إجراءات بيع الرخصة ونقلها، نافياً استلامه من المدعي مبلغ 3000 درهم ثمن إجراءات نقل الرخصة، وأدى اليمين الحاسمة بالصيغة التي أقرتها المحكمة، حيث أقسم بأنه لم يستلم من المدعي سوى 15 ألف درهم ثمن الرخصة، وأنه لم يتسلم الـ3000 درهم ثمن إجراءات نقل الرخصة.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من أوراق الدعوى، أن المدعى عليه باع للمدعي رخصة تجارية بمبلغ 15 ألف درهم، ولم يكن ذلك محل خلاف بين الطرفين، وقد تبين للمحكمة عدم قيام طرفي العقد باستكمال إجراءات قيد التصرف في السجل التجاري، وفق الإجراءات المنصوص عليها قانوناً، وبعد انتهاء المدة المحددة لقبول الاعتراض على التصرف المذكور يكون اتفاق البيع المنوه عنه باطلاً، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي 15 ألف درهم، مع إلزامه بما يناسب هذا المبلغ من الرسوم والمصروفات، ورفضت ماعدا ذلك من طلبات.

طباعة