الفجيرة تخلو من جرائم «الأحداث» الأخلاقية والمقلقة في 2020

كشفت نتائج كتاب الاحصاء السنوي الصادر عن مركز الفجيرة للإحصاء عن انخفاض جرائم الفتيان بمركز رعاية الأحداث في الفجيرة 63% مقارنة بالأعوام السابقة وانعدام الجرائم المقلقة والأخلاقية خلال العام الماضي.

 

وأكدت الأخصائية الاجتماعية في مجال رعاية الأحداث، نورة عبدالله، أن نسبة جرائم الأحداث تراجعت بشكل كبير في الدولة، بسبب احتواء الأسر للأحداث خلال جائحة «كورونا»، موضحة أن الحدث كان يعاني قلة احتواء أسرته له، ما يجعله يتوجه للجريمة، لاعتقاده أنه يعاقب أسرته بتعاطي المخدرات، أو من خلال التنمر على الطلبة الذين يصغرونه سناً.

 

وأوضحت أن الحدث هو من لم يجاوز 18 عاماً والقانون تدرج في التدابير الواجب اتخاذها بشأن الحدث من مرحلة التوبيخ وهو توجيه اللوم والتأنيب للحدث في الجلسة وحثه على السلوك القويم، ثم تسليم الحدث إلى أحد أبويه أو إلى من له الولاية عليه، ونص القانون على وضع الحدث تحت الاختبار القضائي مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات في الحالات التي يجوز الحكم فيها على الحدث بعقوبة الحبس، فإذا اجتاز فترة الاختبار بنجاح اعتبرت الدعوى كأن لم تكن، وإن لم يجتازها أعيدت محاكمته طبقاً لأحكام القانون.

 

وأكدت أن شكاوى التنمر المدرسي إنعدمت نتيجة رقابة الأهالي، أثناء اليوم المدرسي، خلال تطبيق التعليم عن بُعد للطلبة وتكثيف الجهات المختصة من المعلمين والإداريين في توجيه الطلبة للحفاظ على الأخلاقيات خلال تلقي الدروس عن بعد وتجنب المسائل القانونية الجادة في حال قام أحد الطلبة بالتنمر على الكادر التعليمي أو الطلبة.

 

وأفادت بأن جائحة كورونا أدت وجود رقابة أبوية دائمة فترات أطول مما كانت عليه سابقاً بسبب تطبيق العمل عن بعد، ومنع الخروج من المنازل إلا للضرورة، ما أدى إلى توطيد العلاقة بين الآباء والأبناء، مؤكدة أن قرب الآباء من الأبناء أشبع عاطفتهم التي كانوا يبحثون عنها خارج المنزل.
وأشارت إلى أن فترة التعقيم الوطني منعت الأحداث من الخروج مع رفقاء السوء الذين يكبرونهم عمراً، ويشجعونهم على تعاطي مواد ضارة، أو القيام بأعمال مخلة بالآداب العامة، وبالتالي جلوسهم في المنازل أمام رقابة عالية حمتهم من هذه الممارسات السيئة.