العد التنازلي لإكسبو دبي 2020

    براءة موظف من الاستيلاء على أموال حجوزات طيران وفنادق

    أيدت محكمة استئناف أبوظبي حكماً لمحكمة أول درجة قضى ببراءة موظف حجوزات في شركة سياحية، من تهمة الاستيلاء على أموال حجز طيران وفنادق لعملاء، وعدم توريدها للشركة، وقضت المحكمة برفض الاستئناف.

    وفي التفاصيل أقامت شركة دعوى ضد أحد موظفيها وطلبت إلزامه سداد 60 ألف درهم وفائدة تأخيرية 12%، موضحة أنها تعمل في مجال حجز التذاكر والفنادق، والموظف كان يعمل لديها، وأثناء عمله استولى على مبالغ مالية لنفسه، حيث قام بحجوزات تذاكر طيران وحجوزات فنادق لنفسه ولعملاء عن طريق الشركة، واستلم مبالغ منهم ولم يودع المبالغ لمصلحة الشركة.

    وقدّم الموظف مذكرة جوابية انتهى فيها إلى عدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، وانعقاد الاختصاص للمحكمة العمالية، وعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها، وعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان، ورفض الدعوى لخلوها من الدليل، وأنكر التوقيع على أي مستند من المستندات المقدمة، مطالباً الشركة المدعية بتقديم الأصل، كما قدّم صورة ضوئية من الحكم الجزائي الصادر من محكمة نيابة الأموال، القاضي حضورياً ببراءته من التهمة المسندة إليه، وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، وألزمت الشركة بالمصروفات.

    ولم تقبل الشركة بالحكم وطعنت عليه بالاستئناف، وقدم دفاع الشركة مذكرة أكد فيها أن حكم البراءة الصادر من المحكمة الجزائية مقصور على ما فصل فيه، سواء في منطوقه أو أسبابه، كما أن الحكم استند إلى عدم تقديم أصل دفتر الحجوزات، على الرغم من أن الحجوزات تتم عبر الأجهزة الإلكترونية التي يحمل الموظف كلمة المرور الخاصة بها، وكان على الخبرة أن تفحص تلك الأجهزة لمعرفة الحقيقة.

    وأفادت المحكمة بأن الشركة سبق أن أقامت دعوى جزائية في حق الموظف عن موضوع الاستيلاء، وقامت المحكمة الاستئنافية الجزائية بند خبير حسابي، وعليه انتهت المحكمة إلى أن الواقعة أحاطت بها ظلال كثيفة من الشكوك، وأنه لا يوجد دليل بالأوراق على قيام الموظف باستلام أصل دفتر سندات القبض، المقدمة صورة منها، وكان الثابت من تقرير الخبرة أن الشاكية لم تقدم أصل الدفتر، وهو سند الاتهام، وقدمت صوراً ضوئية من الإيصالات، مشيرة إلى أن الأحكام الجنائية تُبنى على الجزم واليقين، ولم تثبت الشاكية دعواها، وعليه قررت المحكمة تأييد حكم البراءة، وقد أصبح الحكم نهائيا وباتاً بعدم الطعن عليه. وأكدت أن الشركة لم تقدم بينة بشأن خطأ الموظف، وأيدت الحكم المستأنف وألزمت الشركة بالمصروفات.

    طباعة