الحبس وغرامة 100 ألف درهم لبيع الألعاب النارية دون ترخيص

واصلت شرطة دبي جهود توعية المجتمع بمخاطر الألعاب النارية، تزامناً مع شهر رمضان واقتراب عيد الفطر، وذلك في إطار المبادرة السنوية التي تنفذها بالتعاون والتنسيق مع مركز حماية الدولي، التابع للإدارة العامة لمكافحة المخدرات، ودائرة التنمية الاقتصادية، محذرة من عقوبة بيع الألعاب النارية من دون ترخيص، وتصل عقوبتها إلى الحبس عاماً وغرامة 100 ألف درهم.

وقال مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، اللواء عبدالله علي الغيثي، إن حماية الأطفال والأسر والمجتمع، هي الأساس الذي تنطلق منه المبادرات والحملات التي تنفذها شرطة دبي، حرصاً على حماية المجتمع من أصحاب النفوس الضعيفة، الذين يستغلون شهر رمضان والعطلات والمناسبات لبيع الألعاب النارية بهدف الكسب المادي، متجاهلين الأخطار الناجمة عنها على سلامة الأطفال والمجتمع.

وأضاف أن الحملة تهدف إلى توعية وتثقيف المجتمع بمخاطر الألعاب النارية، وضبط الألعاب النارية غير المرخصة ومخالفة أصحابها، وتفعيل التواصل والتنسيق بين المؤسسات الحكومية والخاصة لمواجهة هذه الظواهر، حيث يتم تنفيذ الحملة بوسائل عدة، منها الجولات التفتيشية للمحال والمستودعات، بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، والتوعية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتابع الغيثي أن فريق الحملة يتولى توصيل معلومة واضحة للأهالي والأطفال، بمدى خطورة الألعاب النارية التي تتسبب في إصابات قد تنتج عنها حروق وتشوهات مختلفة تؤدي إلى عاهات مستديمة، بالإضافة إلى تسببها في اندلاع حرائق تهدد سلامة الناس والممتلكات، وإلحاق أضرار مادية وبيئية.

وأكد على أهمية دور الأسرة الفعال من خلال منع أطفالها من اللهو بالألعاب النارية، وتحويلها إلى ألعاب أكثر فائدة، ورفع مستوى الوعي الأسري بالمخاطر التي قد تنتج من استخدام الألعاب النارية.

وأفاد الغيثي بأن العقوبة التي نصت عليها المادة 54 تحدد عقوبة الحبس بمدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من قام دون ترخيص بالاتجار في الألعاب النارية أو استيرادها أو تصديرها أو تصنيعها أو إدخالها الدولة.