محامٍ يتقاضى أتعابه ويتقاعس عن إقامة الدعوى

قضت محكمة أبوظبي الابتدائية بإلزام محامٍ بردّ 10 آلاف درهم لموكلته مع إلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 5000 درهم تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بها.

وفي التفاصيل أقامت امرأة دعوى قضائية ضد محامٍ، طلبت فيها الحكم بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 110 آلاف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية والمعنوية التي لحقت بها، مشيرة إلى أنها أبرمت معه بصفته محامياً عقد أتعاب محاماة لإقامة دعوى تعويض بسبب الضرر الذي أصابها نتيجة سب أحد الأشخاص لها، وسددت كامل الأتعاب المتفق عليها وقدرها 10 آلاف درهم، إلا أنه لم يُقم دعوى التعويض دون مبرر، كما أنه لم يردّ مبلغ الأتعاب على الرغم من مطالبتها له برده، ما اضطرها إلى التقدم بشكوى لدى لجنة تأديب المحامين وتم وقفه عن ممارسة مهنة المحاماة لمدة ثلاثة أشهر.

وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأن الثابت بالأوراق أن وكيل المدعية (زوجها) وقع على اتفاقية أتعاب محاماة مع المدعى عليه وسدد مقابل أتعاب المحاماة المتفق عليها كاملة، لكي يقوم الأخير برفع دعوى مطالبة بالتعويض لمصلحة المدعية إلا أنه لم يقم بتنفيذ التزامه، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يردّ للمدعية مبلغ 10 آلاف درهم، وأن يؤدي لها تعويضاً قدره 5000 درهم، وإلزام المدعى عليه برسوم ومصروفات الدعوى، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.