تغريم مواطن استعار مركبة صديقه وباعها

قضت محكمة استئناف الفجيرة بتغريم شاب مواطن 3000 درهم استعار مركبة صديقه لاستخدامها في العمل ثم تصرف بها دون حق وباعها بقيمة 25 ألف درهم. وقضت محكمة أول درجة ببراءة المتهم عن التهمة المنسوبة إليه، إلا أن النيابة العامة والمجني عليه لم يرضيا بالحكم فطعنا عليه بالاستئناف.

 

وتفصيلاً، أقام المدعي دعوى قضائية أمام محكم استئناف دبا الفجيرة، طالبت فيها محامية قام بتوكيلها بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإلزام المستأنف ضده بأن يؤدي 51 ألف درهم على سبيل التعويض المدني المؤقت، واستدعاء شهود الاثبات مع إلزام المتهم بالرسوم والمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة.

 

وقال المستأنف في جلسة سابقة: «في عام 2018 اتصل بي المتهم وهو صديقي وطلب مني مركبة لقضاء مهمة رسمية خاصة بعملة، فوافقت على ذلك ودللته على مكان مركبات تعود لي وابلغته بأن يختار المركبة التي تناسبه، وفعلاً ذهب واختار مركبة، وبعد ساعة من استلامها اتصل بي وأخبرني أن المركبة تعرضت لخدش، ورددت عليه بـ(تفداك)، إلا أنه بعد فترة أبلغني أن المركبة أصبحت في حكم المعدومة نتيجة حادث».

 

وأشار إلى أنه سأل المتهم في حال تم تعويضه من قبل جهة عمله لأنه استخدمها في أداء اعمال تعود إليها، إلا أنه كان يماطل بالإجابة ويغير الموضوع، ما دعاه إلى التواصل مع جهات رسمية للتأكد من وضع المركبة وتفاجئ بأنها لم تتعرض لأي حادث وانها مع شخص آخر.

 

وأضاف المجني عليه بأنه علم لاحقاً أن المتهم استعان بوسيط من أجل بيع المركبة، وتواصل مع المشتري، وقال له أنه اشتراها بقيمة 25 ألف درهم، مشيراً إلى أن المشتري لم ينقل المركبة باسمه نظراً إلى أن المتهم أقنعه بأن صاحب المركبة غير موجود.

 

وقال مشتري المركبة أمام المحكمة: «اشتريت المركبة من المتهم وطلبت منه نقل المركبة باسمي، إلا أنه ماطل، وكان يقول إن صاحب المركبة صديقه، مسافر في الوقت الحالي»، مشيراً إلى أن قبل أربعة أشهر تدخل شخص في الموضوع، وطلب منه إعادة المركبة للمتهم ففعل ذلك.

 

من جانبها، قضت محكمة استئناف دبا الفجيرة بتغريم المتهم المستأنف ضده بمبلغ 3000 درهم وإلزامه بالرسوم المقررة قانونياً، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة مع إبقاء الفصل في الرسوم وأتعاب المحاماة.