إلزام متهم بأن يؤدي 40 ألف درهم إلى ضحيته

قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام متهم بأن يؤدي 40 ألفاً و300 درهم إلى رجل، بعدما احتال عليه وزعم أنه مدير شركة، وطلب مشاركته وتقاسم الأرباح، واستولى على مبلغ 35 ألف درهم منه.

وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية طالب فيها بإلزام آخر بأن يؤدي له مبلغ 35 ألف درهم، مع الفائدة القانونية، وبالتعويض عما لحقه من ضرر بمبلغ 10 آلاف درهم، فضلاً عن الرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيراً إلى أن المدعى عليه احتال عليه بأن أوهمه بأنه مدير شركة، وطلب منه مشاركته في مشروع وتقاسم الأرباح، وتمت إدانته بحكم جزائي.

وخلال نظر الدعوى تغيب المدعى عليه عن الحضور، فيما أشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن الثابت من الأوراق، أن المدعى عليه قد دين بحكم جزائي عن تهمة الاستيلاء على المبلغ النقدي المملوك للمجني عليه، ومن ثم يكون هذا القضاء الجنائي قد فصل في الأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية، وتكون ذمة المدعى عليه مشغولة بمبلغ قدره 35 ألف درهم.

وأكدت المحكمة أن خطأ المدعى عليه ثابت، وقد ترتب عليه ضرر مادي وأدبي، تمثل في حرمانه المبلغ المسلّم للمدعى عليه، وإحساسه بآلام نفسية ألمت به جراء فعل المدعى عليه، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغاً قدره 40 ألف درهم، مع إلزامه بالمصاريف، ومبلغ 300 درهم مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.

• المتهم احتال على المجني عليه وحصل منه على 35 ألف درهم.