بسبب جراحة خاطئة رفعت نسبة عجزه إلى 35%

إلزام مستشفى وطبيب بتعويض مريض بـ150 ألف درهم

قضت محكمة أبوظبي الابتدائية على منشأة طبية وطبيب بتعويض قدره 150 ألف درهم، لمريض تعرّض لخطأ طبي، خلال إجرائه عملية في العمود الفقري، أسفر عن زيادة نسبة العجز لديه من 10 إلى 35%.

تعود تفاصيل القضية إلى أن المدعي كان يعاني آلاماً في منطقة الظهر، وعند مراجعته للمستشفى (المدعى عليه الأول)، وبعد إجراء الفحوص والأشعة المطلوبة، تبينت حاجته إلى علاج لوجود خلل في بعض الفقرات.

وأظهر التقرير الطبي، الصادر عن قسم الأشعة وصورة الرنين المغناطيسي للعمود القطني، وجود اعوجاج في العمود الفقري، ما ترتب عليه قيام الطبيب (المدعى عليه الثاني) بإجراء عملية جراحية للمدعي، أدت إلى مضاعفات كثيرة، بسبب خطأ طبي، نتجت عنه أضرار مادية وأدبية غيرت طبيعة حياته، وأدت إلى خسارته عمله ومصدر دخله الوحيد.

وأظهر تقرير الطبيب المنتدب من قبل المحكمة وجود خطأ طبي من قبل الطبيب المعالج، حيث نتج عن العملية الجراحية استمرار آلام الظهر ومحدودية الحركة، مشيراً إلى أن المدعي كان يعاني ألماً مزمناً في الظهر، وألماً بعضلات الظهر، ومحدودية بحركاتها، علاوة على تأثر الإحساس بالقدم اليمنى بإجمالي نسبة عجز وصلت إلى 10%، وأن التدخلات العلاجية التي قام بها المستشفى (المدعى عليها) فاقمت حالته، لترتفع نسبة العجز لديه إلى 35%.

وعقب إيداع التقرير حضر وكيل الشاكي وقدم مذكرة تعقيبية، التمس في ختامها إلزام المشكو عليهما بتعويض عن الأضرار المادية والأدبية بمبلغ إجمالي قدره 400 ألف درهم، فيما طالب المدعى عليهما برفض الدعوى.

وأوضحت المحكمة أن نسبة عجز الشاكي كانت 10%، وأن العملية رفعتها إلى 35%، أي أن المستشفى والطبيب أسهما بخطأهما في إحداث نسبة إعاقة بلغت 25%.

وحكمت المحكمة بإلزام المشكو عليهما بأن يؤديا للشاكي تعويضاً جابراً عن الأضرار المادية والأدبية، بمبلغ إجمالي قدره 150 ألف درهم.

• المدعي كان يعاني ألماً مزمناً في الظهر، وألماً بعضلات الظهر، ومحدودية بحركاتها.

طباعة