حبس شابين بتهمة «مخالفة التدابير الوقائية»

أمرت النيابة العامة في أبوظبي بحبس شابين على ذمة التحقيق، بتهمتَي تعريض صحة الآخرين للخطر، ومخالفة التدابير الوقائية الخاصة بالحد من انتشار فيروس «كوفيد-19»، وذلك على خلفية انتشار مقطع فيديو يظهر فيه أحد المتهمَين وهو يتجول في مكان عام ويبرز نتيجة إيجابية لفحص فيروس «كورونا» على هاتفه، أما المتهم الثاني فصوّره ونشر مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

ورصدت النيابة مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وحددت هوية المتهمين، وأصدرت أمراً بضبطهما وإحضارهما وفقاً للإجراءات المقررة قانوناً، وقررت حبسهما احتياطياً على ذمة التحقيق.

وأكدت النيابة أنها ستتعامل بحزم مع كل سلوك يتضمن الاستهتار بصحة الآخرين وسلامتهم، أو التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية، للحدّ من انتشار فيروس كورونا المستجد، أو الحض عليه، تحقيقاً لدورها المجتمعي وترسيخاً لسيادة القانون.

كما أكدت ضرورة التزام فئات المجتمع وتعاونها بالتعليمات والإرشادات التي تصدرها الجهات المختصة في الدولة، حفاظاً على سلامة المجتمع وصحة أفراده.

وأضافت أن على كل شخص يتبين أنه مصاب بالفيروس أو مخالط لشخص مصاب، الالتزام التام بالتعليمات والإجراءات المطلوب اتباعها في هذه الحالة، تماشياً مع حملات التوعية التي تقوم بها الجهات المختصة، ولتفادي الوقوع تحت طائلة العقوبات المترتبة على مخالفتها.

من جهة أخرى، ذكرت النيابة العامة أن القانون الاتحادي في شأن مكافحة الأمراض السارية، ينص على ضرورة التزام المصاب، عند معرفة إصابته بمرض فيروس كورونا المستجد، بالتدابير الوقائية وتنفيذ الوصفات الطبية، والتقيد بالتعليمات التي تُعطى له، للحيلولة دون نقل العدوى إلى الآخرين.

كما ينصّ على معاقبة المخالف بالحبس، وغرامة لا تقلّ عن 10 آلاف درهم ولا تتجاوز 50 ألف درهم، أو بإحدى العقوبتين.

كما ينصّ قانون العقوبات الاتحادي على عقوبة الحبس والغرامة، أو إحدى العقوبتين، لكل من يرتكب عمداً فعلاً من شأنه تعريض حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم أو حرياتهم للخطر.

وتكون عقوبة الحبس إذا ترتب على الفعل حدوث ضرر، أياً كان، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يقررها القانون.

• قانون مكافحة الأمراض السارية ينصّ على ضرورة التزام مريض كورونا بالتدابير والإجراءات الوقائية.