ألزمت المدعى عليه بمنحها حقوقها كاملة

«الأحوال الشخصية» تقضي بإثبات حضانة أم لطفليها

قضت محكمة الأحوال الشخصية في دبا الفجيرة، بإثبات حضانة أم (عربية) لطفليها (11 و9 أعوام)، وإلزام طليقها بسداد 33 ألف درهم، مع إعطائها كامل حقوقها، من إيجار سكن ومؤخر صداق ونفقة ورسوم دراسية.

وطلبت المدعية في أوراق الدعوى التي أقامتها موكلتها المحامية حنان البايض، إثبات الطلاق وحضانة الطفلين، ونفقة الحضانة وأجرة خادمة بقيمة 1500 درهم ومصروفات استقدامها، وسداد الرسوم الدراسية للطفلين، وتسليم المدعية جميع الأوراق الثبوتية لطفليها من جوازات سفرهما وبطاقة الهوية والبطاقة الصحية، بالإضافة دفع المصروفات الدراسية والحواسيب.

وجاء في منطوق الحكم، أن المحكمة ترفض، إلزام المدعى عليه سداد أجرة الخادمة، نظراً لاستحقاق المدعية لأجرة الحضانة التي لا تجتمع مع أجرة الخادمة، وقضت بإلزام المدعي عليه بسداد مبلغ 10 آلاف جنية مصري أو ما يعادلها بالدرهم الإماراتي مؤخر صداق و3000 درهم بدل سكني للمدعية عن كامل فترة العدة و7000 درهم نفقة متعة، وأحقية المدعية بحضانة الولدين مع مد سن حضانة الولد إلى حين البلوغ.

كما ألزمت المحكمة المدعي عليه بدفع ألف درهم شهرياً نفقة للطفلين المحضونين ويكون نصيب كل واحد منهما مبلغ 500 درهم شاملة الطعام والكسوة والتطبيب والعلاج إلى حين سقوط الفرض عنه شرعاً أو تغييرها بمقتضى حكم أو انفاق وتسليم المدعية اعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية حتى سقوط النفقة شرعاً أو قانوناً، ودفع بدل أجر مسكن الحضانة بقيمة 15 ألف درهم سنوياً شاملة الكهرباء والماء والغاز والإنترنت وذلك اعتبارا من تاريخ المطالبة القضائية والزامه بدفع 4000 درهم لمرة واحدة بدل تأثيث السكن.

وألزمت المحكمة بتسليم المدعي عليه أصل هوية للطفلين المحضونين وأصل بطاقاتهما الصحية وصور طبق الأصل من جوازي سفرهما وخلاصة القيد العائلية ومبلغ 500 درهم لكل ولد عند كل عيد كسوة للعيد، وألزمته بسداد الرسوم الدراسية للولدين وعن الأعوام اللاحقة على أن يبادر بتسجيلهما تسجيلاً مبكراً حفاظاً على استقرارهما الدراسي بداية كل سنة دراسية.

طباعة