6500 غرامة لشابين تسابقا على طريق عام في الفجيرة

قضت محكمة الفجيرة بتغريم شابين (خليجيين) 6500 درهم بعد إدانتهما بتعريض حياة الناس للخطر، وإجراء سباق بالمركبات على طريق عام بالإضافة لعدم التزامها بقواعد السير والمرور بعد أن قادا مركبتهما بطيش وتهور على الطريق.

 

وأحيل المتهم الأول إلى المحكمة، بعد أن وجهت إليه النيابة العامة تهمة التسبب بسلامة جسم المجني عليه نتيجة حادث مروري، والتسبب بخطئه في إتلاف محلين تجاريين، بالإضافة إلى الرصيف المملوك لدائرة الأشغال، والتسبب في إتلاف المركبة المملوكة للمجني عليه، وجعلها غير صالحة للاستعمال، وكان ذلك ناشئاً عن قيادته بطيش وتهور، والتسابق على الطريق ما تسبب في وقوع الحادث المروري.

 

وأكدت تحقيقات الشرطة والنيابة العامة أن المتهم الأول كان يقود مركبته قادماً من دوار السيف إلى دوار (كي أم) وكان سالكاً الحارة اليمنى، وعند وصوله مقابل وكال قرقاش، وقع حادث نتيجة اصطدامه بالرصيف، ثم الانحراف نحو سيارة المجني عليه وصدمه.

 

وأقر المتهم الأول بأنه كان يقود مركبته بطيش وتهور، نافياً أنه كان يتسابق مع المتهم الثاني، وقال «كنت أقود مركبتي، وأثناء ذلك تصادمت مع المتهم الثاني، ولا أعلم من المتسبب في الحادث الذي أحدث تلفيات في مركبتي ومركبته، كما تحطمت أجزاء من الرصيف ومحلين تجاريين»، مشيراً إلى أن الحادث وقع عندما ضغط على الفرامل فانحرفت المركبة، ناكراً تعريض حياة الناس للخطر، معترفاً بتسببه في الإتلاف.

 

وقال المتهم الثاني في تحقيقات الشرطة والنيابة العامة: «كنت أقود مركبتي قادماً من دوار السيف ومتوجهاً إلى دوار (كي أم) وكنت بالحارة اليسرى فوقع الحادث ولا اعرف ماذا حدث»، لافتاً إلى أنه كان يقود مركبته بسرعة متجهاً إلى منزله وانحرفت عليه مركبة المتهم الأول فوقع الحادث ونتج عنه اصابته وتلفيات في مركبته، مؤكداً أنه لم يكن يتسابق معه.

 

من جانبها، واجهت هيئة المحكمة المتهمين بفيديو مصور يثبت انهما كانا يتسابقان إلا أنهما قالا بأنهما لا يعرفان شيئاً عن ذلك، فيما اعترف المتهم الأول بالتهمتين الأولى والثانية وانكر الثالثة والرابعة، أما المتهم الثاني فقد انكر التهمة الأولى واعترف بالثانية.

 

فيما قضت المحكمة بفرض غرامة على المتهم الأول بقيمة 2000 درهم عن التهم الأولى والثانية والرابعة للترابط، و1500 درهم عن التهمة الثالثة، وفرضت على المتهم الثاني غرامة 1500 درهم عن التهمة الأولى و1400 درهم عن التهمة الثانية مع إلزام المتهمين برسوم الدعوى 50 درهم.