68 ألف درهم تكلفة استعارة سيارة 30 دقيقة

ألزمت محكمة العين الابتدائية، فتاة بأن تؤدي لشاب مبلغ 68 ألف و17 درهم، تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي نتجت عن ارتكابها حادثا مروريا بسيارته.

وفي التفاصيل أقام شاب دعوى قضائية طالب فيها بإلزام فتاة بأن تؤدي له مبلغ 66 ألف 929 درهم، مشيراً إلى أن المدعى عليها استعارت سيارته ذات الدفع الرباعي، موديل 2018، لمدة نصف ساعة لإنجاز بعض أعمالها الخاصة، وارتكبت بها حادث سير نتج عنه أضرار بالمركبة استدعت دخولها مركز الصيانة تصليح لمدة شهر، لتغيير هيكل المركبة وإجراء العديد من الإصلاحات.

وأشار المدعي خلال نظر الدعوى، إلى أن تقرير الحادث ذكر أن المدعى عليها تسببت بحادث سير مروري بصدم جسم ثابت (حواجز بلاستيكية) في الشارع، بسبب السرعة الزائدة، وعدم الانتباه مسببة أضرار في مقدمة السيارة وغطاء المحرك والبابين الأماميين والغطاء الأمامي والأيسر، ونظام التوقف، بالإضافة إلى ما تسبب فيه من أضرار في ممتلكات الدولة في الطريق، فيما أكدت الفتاة أن الشاكي التزم بتحمل تكاليف إصلاح مركبته، وطلبت مخاطبة الهيئة العامة للاتصالات لبيان المحادثات التي تمت بينهما والتي تفيد تنازل الشاكي عن قيمة الأضرار في المركبة، والتزامه بتحمل تكاليف صيانتها على نفقته الخاصة، وأنه طالبها في نفس يوم الحادث بأن تنسى الامر تماما واعتباره قضاء وقدر.

فيما أظهر تقرير الخبير الهندسي،  المنتدب من قبل المحكمة، أن معاينة السيارة أظهرت استبدال "الشاسيه" بالكامل نتيجة الحادث، استبدال اجزاء من السيارة وبلغت تكلفة الاصلاحات 60 الف و17 درهما، ما أدى إلى انخفاض قيمتها السوقية بنحو 20 ألف درهم، مشيرا إلى أن مدة إصلاح السيارة بلغت 30 يوما وقيمة ايجار سيارة بديلة بذات المواصفات تبلغ 100 درهم يوميا.

من جانبها اوضحت المحكمة في حيثيات حكمها  أنه طبقا لما تقضي به مواد قانون المعاملات المدنية أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر، مشيرة إلى أن تقرير الحادث يعد حجة ع في ثبوت خطأ المدعى عليها، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ  68 ألف و17 درهم وإلزامها برسوم الدعوى.