رجل يتلف مركبة آخر لعرقلتها طريق خروجه من الموقف

قضت محكمة أبوظبي الابتدائية، بإلزام رجل بأن يؤدي لآخر مبلغ 19 ألفاً و324 درهماً تعويضاً عن الأضرار التي تسبب فيها، إثر ركله أبواب مركبة الأخير وهي متوقفة في موقف البناية، بحجة أنها كانت تسد عليه طريق الخروج من الموقف.

وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية، طالب فيها بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي له المبلغ تعويضاً عن كلفة إصلاح أضرار المركبة التي تسبب عمداً في إتلافها، مشيراً إلى أنه كان عائداً إلى منزله ووجد سيارة تقف في الموقف الخاص به بداخل مقر سكنه، فطلب من رجال الأمن في البناية الاتصال بصاحب المركبة لإزاحتها من مكانها، إلا أن صاحب المركبة لم يرد على طلبهم.

وقال: «قمت بإيقاف مركبتي خلف المركبة المتوقفة، بمكاني، وعند عودتي وجدت أضراراً واعوجاجاً على الجانب الأيمن للمركبة، وبالتحديد على البابين، وتم تحرير محضر بذلك»، وقد اعترف المدعى عليه بالواقعة، وتمت إحالته للمحكمة وصدر ضده حكم جزائي بإدانته وتغريمه 7000 درهم.

وخلال تداول الدعوى أمام المحكمة المختصة، حضر وكيل المدعي كما حضر المدعى عليه، وقرر الأخير بأن المبلغ المطالب به غير صحيح، وأنه على استعداد لدفع أمانة الخبرة والاطلاع على تقرير الحادث وبيان قيمة الاصلاحات، وأن هناك آثاراً مفتعلة من قبل الشاكي وآثار مطرقة لم يقم بها، وطالب بندب خبرة لمعاينة الآثار المبينة من قبل الشرطة، وأن المبلغ المطالب به لا يناسب الأضرار.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات الحكم المنشور على موقع دائرة القضاء أبوظبي، أن الثابت من الأوراق إدانة المدعى عليه بإتلاف المركبة العائدة للمدعي، ما أحدث بها أضراراً مبينة بتقرير المعاينة وجعلها غير صالحة للاستعمال، ما يحق للشاكي الحصول على التعويض، مضيفاً أن المشكو عليه، تسبب في إتلاف المركبة العائدة للشاكي عن طريق الركل، ما أدى إلى وجود انبعاج بالمركبة طال الباب الأيمن الأمامي، والأيمن الخلفي ومفصلات الأبواب من الجهة اليمنى، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للشاكي مبلغ 19 ألفاً و324 درهماً، مع إلزامه بالرسوم والمصروفات.