خلاف بين خليجيين يقودهما إلى المحكمة بسبب جدار في مجرى وادي البيح

قضت محكمة مدني كلي في محاكم رأس الخيمة برفض دعوى أقامها خليجي ضد جاره بسبب بناء جدار بناه داخل مجرى وادي البيح، وتحويله إلى شارع خاص، وتغيير مجراه من الجهة الشمالية إلى الجهة الجنوبية، بعدما عجز عن إثبات وقوع أي ضرر في منزله، نتيجة ما قام به المدعى عليه من أعمال بناء، وأمرت بإلزام المدعي بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

وتفصيلاً، قدم المدعى صحيفة دعوى، طالب فيها بإلزام المدعى عليه، بأن يزيل على نفقته الخاصة المباني غير المرخصة التي أقامها في مجرى وادي البيح برأس الخيمة، وإزالة الخرسانة المسلحة التي أقامها في الوادي، لإعادة الوادي إلى ما كان عليه قبل قيام المدعى عليه بأحداث التغيرات، وإلزامه بإزالة الضرر اللاحق به، وإلزامه بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

وأوضح المدعى أنه يملك منزلاً يقع بالقرب من مجرى وادي البيح، وأن المدعى عليه قام بتغيرات في مجرى الوادي من خلال تضيق مجراه وإحداث أضرار جسيمة بمنزله، وطالب بتعويضه عن الأضرار التي لحقت به جراء التوسعات التي قام بها المدعى عليه في حدود مسكنه، لافتا إلى أن التغيرات ستؤدي إلى في حال نزول الأمطار بقوة إلى تضرر سور منزله وأفراد أسرته جسدياً ونفسياً حال نزول الأمطار ليلاً.

وأشار إلى أنه طالب المدعى عليه بالتوقف عن أعمال صب الخرسانة، فيما تبقى من الوادي، لكنه رفض، ما أدى إلى نشوب الخلاف بينهما، وتقديم المدعى عليه وولده شكوى ضده لدى مركز الشرطة بتهمة اعتدائه عليهما بالسب والقذف.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن تقرير الخبراء المختصين بالمحكمة، انتهى إلى أنه لا يوجد أضرار واقعة في الوقت الجاري بمنزل المدعي، وأن الصور الفوتوغرافية التي كانت بحوزته خلال معاينة الموقع تعود إلى عام 2016، ولا يمكن للخبراء التأكد من إمكانية حدوث أضرار بمنزله جراء هطول الأمطار أو السيول.

وأوضحت أن التقرير أكد أنه لا يمكن التكهن بالأمطار إلا عند حدوثها، وتبين أن البناء الخاص بالمدعى عليه من منزل وسور قد تم تنفيذهما بدون ترخيص، وأن قسيمة البناء غير موجودة على المخطط العام في بلدية رأس الخيمة، وأن البلدية أكدت عدم وجود رخصة بناء بالقسمية الخاصة بالمدعى عليه.

وأضافت أن البناء القائم للمدعى عليه غير نظامي، وأن المسافة بين سور منزل المدعى عليه، ومنزل المدعي تصل إلى 15 متراً، وأن جزءاً كبيرا من منزل المدعي خارج حدود القسيمة، وأنه لو التزم المدعي بالبناء في حدود قسيمته لا يمكن لمجرى الوادي أن يؤثر بالسلب على منزله أو السور الخاص به.

وأشارت إلى أن المحكمة تطمئن لما انتهى إليه تقرير الخبراء، وتلفت عن طلب المدعي بندب خبير هندسي آخر للقيام بالمأمورية، وتستخلص من النتيجة الواردة بتقرير الخبراء، أن المدعي قد عجز عن إثبات أحقيته في القضاء له بطلباته أو حدوث أضرار له نتيجة ما قام به المدعى عليه من أعمال بناء.

وذكرت أن الثابت في التقرير، عدم التزام المدعي بالبناء داخل حدود قسيمته، وأن تلك الحدود بعيدة عن مجرى الوادي، وأنه لا يمكن لمجرى الوادي أو أي أعمال أن تؤثر على منزله بالضرر، ومعه تقضي المحكمة برفض الدعوى التي أقامها المدعى، وإلزامه بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

طباعة