إلزام مستفيد من دعم اجتماعي بردّ 46 ألف درهم

المحكمة أكدت أن دعم المؤسسات الاجتماعية للمستحقين يتم وفقاً لضوابط وشروط. أرشيفية

ألزمت محكمة أبوظبي الابتدائية شخصاً برد مبلغ 46 ألف و641 درهماً إلى إحدى الجهات الحكومية المانحة، كان قد حصل عليها كدعم اجتماعي دون وجه حق، إذ أخفى المعلومات الخاصة بدخله الشهري الإجمالي، وقضت المحكمة بأحقية الجهة المانحة في استرداد المبلغ.

وفي التفاصيل، أقامت جهة حكومية محلية دعوى قضائية، طلبت فيها الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي لها 46 ألفاً و641 درهماً، قيمة مساعدات مالية صرفت له بغير وجه حق من برنامج الدعم الاجتماعي، مع إلزامه بالرسوم والمصروفات، مشيرة إلى أن المدعى عليه من المستفيدين من برنامج الدعم الاجتماعي، ولم يُفصح عن عمل أحد أبنائه، وحصوله على راتب شهري يتجاوز الـ18 ألف درهم.

وأوضحت المدعية في دعواها بأنها ضمت المدعى عليه ضمن برنامج الدعم، بناءً على استيفائه للشروط والأحكام، إلا أن المدعى عليه لم يبلغها بعمل نجله، الذي يدخل راتبه ضمن الراتب الإجمالي للأسرة، الأمر الذي جعلها تستبعده من البرنامج، مطالبة بإعادة المبلغ المحول إليه، في حين امتع عن إعادة المبلغ.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها المنشور على الموقع الرسمي لدائرة القضاء بأبوظبي، أن الدعم الذي تقدمه المؤسسات الاجتماعية للمستحقين، يتم وفقاً لضوابط وشروط، ومن ضمن المعايير المعمول بها لدى الجهة المدعية، التي بموجبها يصرف الدعم للمتقدم، حساب دخل الأسرة الواحدة وليس طالب الدعم فقط، ومن المستقر عليه فقهاً وقضاءً أن للجهة الإدارية الحق في استرداد ما يكون قد صرف للغير دون وجه حق، وأنه يتعين التفرقة بين ما إذا كان الصرف قد تم بناءً على قرار صدر في هذا الشأن نتيجة سعي غير مشروع من جانب المستفيد، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ 46 ألفاً و641 درهماً، مع إلزامه بالرسوم والمصروفات.

طباعة