موظف يستغل وظيفته في تسجيل 89 باقة هاتفية بأسماء أقاربه

باشرت محكمة الجنايات في دبي النظر في اتهام موظف مبيعات (آسيوي) باستغلال الصلاحيات التي خولتها له جهة عمله (مؤسسة اتصالات محلية) في الحصول على 89 باقة هاتفية له ولأفراد من أسرته، مستفيداً من عرض قدمته إحدى الشركات المتعاونة مع مؤسسته، ثم ألغاها، مدعياً أنها تعرضت للسرقة، ليستفيد من المزايا بشكل غير شرعي، ما كبّد مؤسسته والشركة الأخرى خسائر كبيرة.

ووجهت النيابة العامة في دبي إليه تهمة ارتكاب جناية التزوير في مستند إلكتروني من مستندات الحكومة المحلية.

وأفادت مستشارة قانونية بالمؤسسة المجني عليها بأنه كان هناك عرض من إحدى شركات الإلكترونيات تقدم من خلاله كوبون خصم بقيمة 400 درهم لكل من يحصل على باقة سنوية هاتفية من المؤسسة، لافتة إلى أن المتهم سجل 89 رقم هاتف متحرك مع باقة سنوية باسمه وأسماء أقاربه، كي يحصلوا على كوبونات الخصم.

وأضافت أنه ألغى العقود بعد مرور أيام قليلة على تسجيلها، ليتجنب سداد الرسوم الخاصة بإلغاء الباقة، وقيمتها 300 درهم، مستغلاً صلاحيات وظيفته ومعرفته بالشروط والأحكام، مدعياً أن الأرقام تعرضت للسرقة أو فقدت، خلافاً للحقيقة، ما تسبب في خسائر قيمتها 26 ألفاً و700 درهم، عبارة عن مستحقات على الباقات ورسوم إلغائها بالطريقة الرسمية.

وقال مدير مالي بالمؤسسة ذاتها، في تحقيقات النيابة العامة، إنه يتولى تحليل البيانات المالية بالمؤسسة، وأثناء تدقيقه على المعاملات لاحظ وجود عدد كبير من حالات إلغاء الباقات بدعوى الفقدان أو السرقة، ما أثار ريبته، خصوصاً أن العمليات سجلت بواسطة شخص واحد، فاستدعى المتهم لإجراء تحقيق داخلي معه.

وقال إنه أقرّ بتفعيل الخطوط عن طريق أحد موظفي الشركة صاحبة العرض، وألغاها لاحقاً باستخدام صلاحيات وظيفته، بغرض الاستفادة من العرض والحصول على قسيمة شراء بقيمة 400 درهم عن كل باقة، فضلاً عن تحقيق فائدة أخرى لذلك الموظف، وهي تحقيق المعدل المطلوب منه من عمليات البيع.

وأضاف أن المتهم أثبت في النظام الإلكتروني للمؤسسة أن الخطوط سرقت، أو فقدت، وهذا أمر غير متصوّر، لكنه استغل وظيفته في التلاعب.

المتهم ألغى العقود بعد مرور أيام قليلة على تسجيلها، ليتجنّب سداد رسوم الإلغاء.