«ابتدائية أبوظبي» ترفض إلزام طبيب بـ 637.9 ألف درهم قيمة فحوص طبية

رفضت محكمة أبوظبي الابتدائية إلزام طبيب بتحمُّل 637 ألفاً و940 درهماً قيمة فحوص ووصفات طبية تم إجراؤها وصرفها للمرضى، ورفضت شركات التأمين تحملها لاعتبارها غير ضرورية، وقضت المحكمة برفض الدعوى التي أقامها المركز الطبي، وألزمته بالمصاريف والرسوم.

وفي التفاصيل، أقام مركز طبي دعوى قضائية ضد طبيب طالب فيها بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 637 ألفاً و940 درهماً، قيمة الخسائر التي تكبدها المدعي (المركز) وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ مليون درهم كتعويض مقابل الأضرار المعنوية، وإلزامه بالفائدة 12% من تاريخ إقامة الدعوى وحتى السداد التام، وإلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل الأتعاب، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل تأسيساً على أن المدعى عليه (الطبيب) كان يعمل لديه كأخصائي باطنية، إلا أنه أسرف في إجراء الفحوص والوصفات الطبية دون حاجة الحالات المرضية لذلك، ما عرّض المدعي لمشكلات مع الجهات الصحية ذات الاختصاص، وشركات التأمين.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المركز الطبي (المدعي) أفاد بأن المدعى عليه يعمل لديه بمهنة طبيب أخصائي وطوال فترة عمله لديه يسرف في طلب إجراء الفحوص والوصفات الطبية، ما ألحق به خسارة بسبب ذلك الإسراف، مشيرة إلى أن المدعي هو من يتولى الإشراف والرقابة على المدعى عليه، كونه تابعاً له، وقد خلت الأوراق مما يفيد بتنبيه المدعى عليه بذلك وتوجيهه، وتركه يسرف في الوصفات والفحوص حسب ما يدعيه، وكان يجب على المدعي إعمال سلطته الرقابية والإشرافية على المدعى عليه بتوجيهه لعدم إجراء الفحوص التي يراها غير ضرورية، وليس تركه يفعل بذلك، والاستفادة من مردود العمل غير اللازم الذي يجريه الطبيب، وبعد رجوع شركات التأمين على المركز، وخصمها لتلك المبالغ يقوم بمطالبة الطبيب التابع له بتحملها.

واستخلصت المحكمة في حيثيات حكمها أن خطأ المدعي استغرق خطأ المدعى عليه، إن وجد خطأ في جانب الأخير في هذا الخصوص، لاسيما أن الفحوص والأدوية لا تتم إلا بعد موافقة الشركة المؤمن لديها على المريض، وحكمت المحكمة برفض الدعوى، وألزمت المدعي بالمصاريف والرسوم ومقابل أتعاب المحاماة.

المركز الطبي أفاد بأن المدعى عليه يسرف في طلب إجراء الفحوص والوصفات الطبية.