10 آلاف درهم غرامة على مدير مختلس

قضت محكمة الجنح في رأس الخيمة، بتغريم مدير شركة سابق (آسيوي) 10 آلاف درهم، بتهمة اختلاس مال منقول عبر بطاقة ائتمانية تابعة للشركة بعد إنهاء خدماته منها، واستخدام بطاقة ائتمانية بدون تصريح، كما قضت ببراءته من تهمة إتلاف البطاقة البنكية.

 

وجاء في لائحة اتهام النيابة، أن المتهم اختلس بطاقة بنكية ومبلغ 40 ألف درهم من الشركة، وأتلف البطاقة البنكية المملوكة للشركة.

 

وجاء في تحقيقات الشرطة أن الشركة تفطنت لعمليتي سحب من حسابها بقيمة 40 ألف درهم، عن طريق الصراف الآلي عبر بطاقة بنكية خاصة بحساب الشركة كانت موجودة بخزانة تحت مسؤولية زوجة المتهم التي كانت تعمل مشرفة على إدارة الشركة.

 

وذكرت أن المتهم وزوجته رفضا بعد إنهاء خدماتهما إعادة ما كان لديهما من أمانات تخص الشركة، وأن زوجة المتهم لم تسلم البطاقة البنكية فاعتبرت تلك البطاقة البنكية مفقودة، موضحة أنه تم إنهاء خدماتهما بسبب خيانتهما للأمانة.

 

وأوضحت التحقيقات أن الشركة شكت في المتهم وزوجته باختلاس المبالغ المالية، وقامت الجهات المختصة بالرجوع إلى كاميرات التسجيل في البنك الذي سحبت منه الأموال وتبين أن الصورة تعود للمتهم، الذي اعترف بسحب المبالغ من حساب الشركة لسداد راتب موظف خليجي رفضت الشركة سداد رواتبه.

 

وأضافت أن المتهم أنكر تهمة سرقة البطاقة البنكية أو المبالغ المالية، وذكر أن كان يعمل مديراً للشركة إلى أن تم إنهاء خدماته، وأن البطاقة البنكية كانت في عهدته وتولى اتلافها بعد تلقيه إشعاراً من البنك بإلغاء البطاقة، حيث كانت الشركة على علم بالعمليات المالية التي كان يقوم بها.

 

وقالت محامية الدفاع حنان البايض، إن موكلها بريء من التهم المنسوبة إليه، تأسيساً على التراخي في الإبلاغ وكيدية الاتهام وبطلان إجراءات التحقيق مع المتهم لعدم الاستعانة بمترجم قانوني محلف، وانتفاء الركن المادي والمعنوي لجريمة السرقة.

 

وجاء في منطوق المحكمة، أن ثبوت الأدلة الدامغة على اختلاس المتهم البطاقة البنكية ومبلغ بقيمة 40 ألف درهم واستخدامه بطاقة ائتمانية خاصة بالشركة بقصد الحصول لنفسه على أموال الغير، تعتبر إقرارا بثبوت إدانته وتسليط العقاب المناسب عليه واعتبار الجريمتين واحدة وهي الاستيلاء على أموال الشركة، وذلك تقضي المحكمة بتغريمه 10 آلاف درهم عن التهمتين لارتباطهما، وعن تهمة إتلاف البطاقة البنكية ترى المحكمة أن الأدلة مجردة ولم تثبت بحق المتهم وتقتضي بذلك ببراءة منها لعدم كفاية الأدلة.