«المحكمة» ألزمتها بدفع 307 آلاف درهم

امرأة تمتنع عن سداد الإيجار لمدة 11 عاماً

«المحكمة» رفضت طلب المدعية حول ضريبة القيمة المضافة 5%. ■أرشيفية

ألزمت محكمة أبوظبي الابتدائية امرأة بدفع 307 آلاف و157 درهماً قيمة إيجارية لأرض امتنعت عن سداد إيجارها لمدة 11 عاماً، ورفعت مالكة الأرض دعوى بحق المستأجرة، طالبتها بدفع 305 آلاف و243 درهماً، قيمة إيجار الأرض منذ 2009.

وكانت مالكة الأرض أقامت دعوى ابتدائية أمام الدائرة المدنية الكلية، طالبت فيها بإلزام المستأجرة بأن تؤدي لها مبلغ 305 آلاف 243 درهماً، وإلزامها بما يترصد بذمتها حتى تاريخ السداد التام، بواقع 75 فلساً للقدم المربعة سنوياً، وفقاً للقرارات المنظمة بهذا الشأن، وإلزامها بالرسوم والمصروفات، مشيرة إلى أنه تم تأجير الأرض للمدعى عليها عام 1996، وسددت القيمة الإيجارية حتى عام 2009، ثم امتنعت عن سداد الإيجار.

وقضت المحكمة بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى، وأحالتها إلى الدائرة المدنية الجزئية المختصة، وأرجأت الفصل في المصروفات. وبعد الإحالة حضرت مالكة الأرض بوكيل عنها، وتخلّفت المستأجرة عن الحضور، على الرغم من إعلانها، وقضت المحكمة بندب خبير حسابي، وخلص تقريره إلى أن مستحقات المدعية لدى المدعى عليها بخصوص الأرض من عام 2009 إلى 2020 تبلغ 307 آلاف و157 درهماً. وقدمت مالكة الأرض مذكرة، طلبت فيها بإلزام المستأجرة بأن تؤدي لها المبلغ الذي خلص إليه الخبير، وما يستجد بواقع 75 فلساً للقدم المربعة حتى تاريخ السداد، وإلزامها بأن تؤدي ضريبة القيمة المضافة بواقع 5% من تاريخ سريان المرسوم بقانون الاتحادي رقم 8/‏‏‏2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة.

وحول طلب المدعية إلزام المستأجرة بأن تؤدي لها ما يستجد بواقع 75 فلساً للقدم المربعة، أكدت المحكمة في حيثيات الحكم أن المدعية لم تطلب فسخ العقد حتى تجيب هذا الطلب، وحول طلب المدعية ضريبة القيمة المضافة بواقع 5%، أفادت بخلو الأوراق من صورة فاتورة القيمة المضافة، وما يفيد التسجيل بالرقم الضريبي، وذلك بخصوص الأرض محل الدعوى، ورفضت هذا الطلب.

وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية 307 آلاف و157 درهماً، وألزمت المدعى عليها برسوم ومصروفات الدعوى، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.

طباعة