سائقون يقترحون الاستعانة بكاميرات الطرق في تخطيط الحوادث

طالب سائقون بمراجعة أساليب تخطيط حوادث الصدم من الخلف، لافتين إلى أن بعضها يقع بسبب الوقوف المفاجئ للمركبات الأمامية على الطرق، فيما يحمل القانون سائق المركبة الخلفية المسؤولية في جميع الأحوال، على سند عدم تركه مسافة أمان كافية.

وأكدوا أنهم مروا بتجارب سابقة، تحملوا خلالها مسؤولية حوادث الصدم من الخلف، على الرغم من خطأ سائق المركبة الأمامية في الوقوف بشكل مفاجئ، مقترحين الاستعانة بكاميرات الطرق في تخطيط حوادث الصدم، للتأكد من المتسبب الحقيقي في مثل هذه الحوادث.

من جانبها، أكدت شرطة أبوظبي أهمية ترك مسافة أمان كافية بين المركبات لتجنب حوادث الصدم، مشددة على أن القانون يحمل سائق المركبة القادمة من الخلف المسؤولية في حال وقع تصادم بين مركبتين.

وتفصيلاً، أثار سائقون جدلاً أخيراً على وسائل التواصل الاجتماعي حول المتسبب الرئيس في حوادث الصدم من الخلف، إذ أكدوا أن بعض السائقين يتعمدون الوقوف المفاجئ عند عبور الإشارات الضوئية من دون مبرر، ما يتسبب في حوادث صدم من الخلف، مطالبين بتحميلهم المسؤولية في تلك الحوادث.

جاء الجدل عقب تغليظ شرطة أبوظبي أخيراً عقوبة وقوع حادث بسبب عدم ترك مسافة أمان كافية، إذ نص القانون بشأن حجز المركبات في إمارة أبوظبي على مخالفة المتسبب في حادث بسبب عدم ترك مسافة كافية بدفع غرامة مالية تبلغ قيمتها 5000 درهم لفك الحجز، لمدة أقصاها ثلاثة أشهر، وبعدها تحال المركبة للبيع في المزاد العلني، فضلاً عن تطبيق عقوبة قانون المرور الاتحادي بغرامة مالية تبلغ قيمتها 400 درهم وأربع نقاط مرورية.

وكشفت إحصاءات وزارة الداخلية أن إدارات المرور على مستوى الدولة، سجلت العام الماضي 61 ألفاً و525 مخالفة بحق سائقين بسبب عدم ترك مسافة كافية خلف المركبات الأمامية، مقابل 57 ألفاً و133 مخالفة في 2018.

وسجلت إدارات المرور في الدولة حوادث عدة، خلال السنوات الماضية، بسبب عدم ترك مسافة أمان كافية بين المركبات، نجم عنها وفيات وإصابات عديدة بين سائقي المركبات.

وشددت وزارة الداخلية على خطورة هذه المخالفة على سلامة مستخدمي الطريق، إذ تضاعف من خطورة وقوع حوادث الصدم الخلفي، لعدم قدرة قائد المركبة على السيطرة عليها وإيقافها في الوقت المناسب في حال توقف المركبة الأمامية بصورة فجائية.

وقال السائق، أنور محمد، إن بعض السائقين يتوقفون بشكل مفاجئ أثناء تغير الإشارات الضوئية على التقاطعات، ما يتسبب في حادث تصادم، فيما يتوقع سائق المركبة الخلفية أن تواصل المركبة الأمامية السير، مشيراً إلى أن هذه الحادثة تقع بشكل متكرر عند الإشارات الضوئية، وتحمل المسؤولية لسائق المركبة الخلفية.

واتفق معه السائق (أبوخليفة) بالقول إن المشكلة هي التوقف المفاجئ للمركبة الأمامية أثناء تحركها بسرعة لا تقل عن 60 كلم في الساعة، الأمر الذي لا يترك مجالاً للمركبة الخلفية للتوقف حتى في حال ترك مسافة أمان كافية، مقترحاً إعادة النظر في تحميل مخالفة الصدم لسائق المركبة الخلفية في المطلق.

واقترح المواطن (أبوذياب) تشديد العقوبة على الوقوف المفاجئ للمركبة من دون إعطاء إشارة تنبيهية للمركبات القادمة من الخلف.

وقال إنه رصد تكرار هذه الظاهرة عند قيام بعض السائقين بالانحراف المفاجئ للدخول في مسرب أو الوقوف عند إشارة ضوئية، كما تتكرر لدى سائقي الأجرة عند مشاهدة أحد الزبائن، الأمر الذي يتسبب في حوادث صدم من الخلف بين المركبات.

من جانبها، أكدت شرطة أبوظبي أن عدم ترك مسافة كافية بين المركبات يعتبر من الأسباب الرئيسة التي تؤدي إلى وقوع حوادث مرورية، مضيفة أن عدم الالتزام بترك مسافة أمان كافية بين المركبات يزيد من خطورة وقوع حوادث الصدم الخلفي، بسبب عدم مقدرة قائد المركبة على السيطرة على مركبته أو إيقافها في الوقت المناسب، حال توقف المركبة الأمامية بصورة مفاجئة غير متوقعة، ما يؤدي إلى وقوع الحوادث المرورية.

وحذّرت قائدي المركبات الذين يقومون بمضايقة المركبات التي تسير أمامهم والاقتراب منها إلى مسافة قريبة، وإجبار قائديها على إخلاء الطريق لهم، من خلال استخدام الإضاءة العاكسة وآلة التنبيه باستمرار.

ضبط آلي

فعّلت شرطة أبوظبي مطلع العام الجاري، الضبط الآلي للسائقين غير الملتزمين بترك مسافة كافية بين المركبات على الطرق، حيث يُضبط المخالفون من خلال المنظومة الذكية وأجهزة «الرادارات الثابتة».

وحددت وجوب إتاحة السائق مسافة ثانيتين على الأقل، خلف المركبة التي تسير أمامه في الظروف الجوية الجيدة، وأكثر من ثانيتين، عندما تكون الرؤية رديئة، أو في الليل، وإذا كان الطريق مبلولاً أو زلقاً، وعندما تكون حمولة المركبة ثقيلة، وعندما يكون الطريق غير مسفلت.

- شرطة أبوظبي تدعو السائقين إلى ترك مسافة أمان.