السجن وغرامة 400 ألف درهم لمتهمين بالاحتيال الإلكتروني

قضت محكمة الجنايات في دبي بالسجن ثلاث سنوات وغرامة 442 ألف درهم بحق متهمين يعملان لمصلحة عصابة تحترف الاحتيال الإلكتروني وتمارس نشاطها من خارج الدولة، إذ تمكنا مع آخرين هاربين من اختراق بريد إلكتروني لأحد المحامين، وأنشأوا بريداً آخر باسمه، وتواصلوا مع موكل له «رجل أعمال يقيم في دولة أخرى»، باعتبارهم مكتب المحاماة الموجود في دبي، وأرسلوا إليه وثائق مزورة شملت عقد وكالة وإيصالات مزوّرة، واستولوا منه على أكثر من 300 ألف درهم.

وقال المجني عليه الأول (محامٍ)، إن رجل الأعمال طلب من مكتبه متابعة بعض القضايا المدنية الخاصة به في الدولة، كونه يعيش في الخارج ودأبا على التواصل عبر البريد الإلكتروني، لكن توقف عن العمل معه بسبب انقطاع المجني عليه الثاني عن التواصل معه منذ شهر أغسطس 2018.

وأضاف أنه اكتشف لاحقاً أن محتالين إلكترونيين اخترقوا البريد الإلكتروني، وقاموا بإرسال رسائل عبر إيميل آخر مشابه لإيميله إلى رجل الأعمال، وطلبوا منه التواصل عبر تطبيق «سكايب»، وأرسلوا إليه عقد وكالة وإيصالات أتعاب مزورة، وطلبوا منه مبالغ مالية، واستولوا منه على نحو 300 ألف درهم، إلى أن اشتبه المجني عليه في الأمر وقدم إلى دبي وتأكد من تعرضه للاحتيال.

من جهته، قال شاهد من شرطة دبي إنه تم التحرك وضبط المتهمين فور تلقي البلاغ من المجني عليهما، لافتاً إلى أنه تم القبض أولاً على سائق تاكسي يتولى توصيل المتهمين، فأفاد بأنه لا يعلم شيئاً عن تفاصيل ما يحدث، وقد أوصلهم إلى أحد المراكز التجارية، ثم طلبوا منه استلام مبلغ مالي وتسليمهم إياه، فتم اعتباره شاهداً في القضية، بعد أن أسهم في إعداد كمين للمتهمين والقبض عليهما.

وكشف الخبير التابع لشرطة دبي أن المتهمين الحضوريين في هذه القضية مهمتهما تقتصر على تلقي الأموال، وغسلها بشراء ذهب وقطع غيار وإرسالها إلى بلدتهما الإفريقية، فيما تتولى عصابة تتواجد خارج الدولة مهمة اختراق البريد الإلكتروني للضحايا ويتواصلون معهم لإرسال مبالغ مالية، ثم يتولى المتهمان المقبوض عليهما مهمة استلامها وإعادة توجيهها.

واعترف المتهم الأول في محضر استلال الشرطة بأن صديقاً له في بلاده طلب منه استلام مبلغ مالي كبير في إطار عملية تجارية، لافتاً إلى أنه قام بهذه المهمة لمصلحة صديقه مرات عدة مقابل عمولة عن كل عملية يقوم بها.

- المتهمان يعملان لمصلحة عصابة تحترف الاحتيال الإلكتروني خارج الدولة.