عصابة تحتال على 150 شخصاً بوظائف وهمية

ألقت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، القبض على عصابة، استغلت جائحة كورونا (كوفيد-19)، وأنشأت شركة وهمية للتوظيف، واستخدمتها في الاحتيال على الباحثين عن عمل، عن طريق إيهامهم بتوفير وظائف وهمية مقابل مبالغ مالية تفاوتت من 1000 إلى 3000 درهم، رسوم التقديم على الوظيفة وإنهاء الإجراءات، واستطاعت الاحتيال على 150 شخصاً بهذا الأسلوب الإجرامي.

وقال مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، العميد جمال سالم الجلاف، إن العصابة اعتادت إيهام ضحاياها بوجود فرص عمل في الإمارة برواتب مغرية، وطلب منهم مبالغ مالية بمسميات مختلفة، مثل رسوم التوظيف أو ضرائب أو استكمال تعيين، لافتاً إلى أنه في ظل أزمة «كوفيد-19»، وارتفاع نسبة الباحثين عن عمل، استطاعت العصابة الاحتيال على 150 شخصاً، وحصلت منهم على مبالغ كبيرة، مشيراً إلى أن الإدارة ترصد الإعلانات الوهمية من خلال إداراتها التخصصية وفرق عملها.

وحذر أفراد المجتمع من مخاطر اللجوء إلى مواقع وجهات توظيف غير معتمدة على الإنترنت، لافتاً إلى أن وجود محتالين يضعون إعلانات للتوظيف في شبكات التواصل الاجتماعي وغيرها من المواقع، وإيهام ضحاياهم بقدرتهم على توفير وظائف برواتب خيالية، مؤكداً أن شركات التوظيف الموثوقة لن تطلب دفع مبالغ مالية أو تقديم بيانات سرية أو شخصية.

من جهته، قال مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية، العقيد صلاح جمعة بوعصيبة، إن معلومات وردت عن وجود شركة وهمية يديرها شخص (آسيوية)، تحتال على الباحثين عن عمل، بالإعلان عن توافر وظائف في شركات دون شروط أو مؤهلات على مواقع التواصل الاجتماعي، وتجني من ذلك مبالغ مالية تراوحت ما بين 1000 و3000 درهم من كل ضحية، زاعمة بأنها رسوم التعيين لشغل وظائف بمهن مختلفة.

وأفاد رئيس قسم مكافحة جرائم النصب والاحتيال، النقيب أحمد سهيل السماحي، بأن أحد الضحايا تعرض الاحتيال من قبل الشركة، وطلبوا منه دفع 3000 درهم رسوم تقديم على الوظيفة الشاغرة وتعديل الوضع واستصدار تأشيرة الإقامة، موضحاً أن القسم شكل فريق عمل لإجراءات البحث والتحري، وتم التأكد من صحة المعلومة، وتحديد مقر الشركة، وتم استصدار إذن من النيابة العامة لمداهمة وتفتيش الشركة، وبالتنسيق مع مفتشي وزارة الموارد البشرية والتوطين تمت المداهمة، وإلقاء القبض على المتهمين، والعثور بحوزتهم على إيصالات للشركة، وبيانات بأعداد ضحاياهم الذين قدر عددهم بـ150 شخصاً.

ولفت إلى أنه من خلال عمليات البحث والتحري، تبين أن الشركة لا يوجد تحت كفالتها سوى شخص واحد، وكانت تدار من قبل المتهمين كشركة توظيف وهمية، بهدف جمع أكبر قدر من الأموال من الضحايا.