«الاتحادية العليا» تحيل نزاعا حول علامة تجارية إلى «الاستئناف»

أحالت المحكمة الاتحادية العليا، نزاعاً بين شركة وموزع حول تسجيل علامة تجارية إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً في ضوء عدم الرد على دفاع الشركة بأن الموزع استغل توزيع منتجاتها المصحوبة بعلامتها في تسجيل العلامة لحسابه.

 

وفي التفاصيل، أقامت شركة دعوى، اختصمت فيها شخصاً ومجموعة شركات، طالبة الحكم بشطب وإلغاء تسجيل علامة تجارية، وشطب وإلغاء تسجيل الوكالة التجارية الخاصة بهذه العلامة لدي وزارة الاقتصاد وتعويضها عن الخسائر وندب خبير حسابي للاطلاع على المستندات في الدعوى وتقدير التعويض المستحق.

 

وقالت إن مقرها خارج الدولة، وتمتلك العلامة التجارية، موضوع النزاع منذ 1978، والموزع تولى توزيع منتجاتها باعتباره ممثلاً لها في الإمارات، إلا أنها فوجئت بقيامه باستيراد منتجات من آخرين تحت نفس العلامة، وقام بتسجيلها باسمه لدى وزارة الاقتصاد مما ألحق بها أضراراً وخسائر مادية.

 

وقضت محكمة أول درجة، بشطب العلامة التجارية باسم المدعي عليه وشطب تسجيل الوكالة التجارية الخاصة بهذه العلامة لدى وزارة الاقتصاد.

 

ثم قضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية بإلغاء حكم أول درجة ورفض الدعوى الأصلية، وشطب تسجيل علامة الشركة المدعية من سجلات وزارة الاقتصاد.

 

ولم ترتض الشركة بهذا الحكم، فطعنت عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا، موضحة أن الحكم تجاهل دفاعها بأنه لا يجوز تسجيل المدعي عليه، للعلامة التجارية المتنازع عليها لتمتعها بالشهرة العالمية التي تجاوز حدود البلد الأصلي.

 

وقبلت المحكمة الاتحادية العليا طعن الشركة بشأن عدم الرد على دفاعها إذ أشارت إلى المدعية منذ افتتاح الدعوى أبدت دفاعا جوهريا مؤداه أن المدعي عليه استغل قيامه بتوزيع منتجاتها المصحوبة بعلامتها في تسجيل العلامة المتنازع عليها مما ينطوي على سوء نية منه خاصة أنه شقيق لمالك الشركة المدعية، ولما كان هذا الدفاع إن صح فإنه ينم عن غش أو تدليس أثر على مصدر قرار تسجيل العلامة المطعون فيه ومن ثم كان على المحكمة أن تحمص هذا الدفاع لبيان مدي جديته في ضوء العلاقة العقدية التي كانت تربط بين الطرفين وفي ضوء مطالعة فواتير شراء المنتجات بينهما وبيان ما إذا كانت هذه المنتجات مزيلة بعلامة المدعية من عدمه وصولا لما إذا كان المدعي عليه مجرد وسيط وممثلا لها في بيع منتجاتها مصحوبة بعلامتها وبيان ما إذا كان استغل تلك العلامة في التسجيل باسمه من عدمه.