زوّر فواتير شراء وأودع مبالغ نقدية في حسابه البنكي

سنة حبساً لمحاسب متهم بالاختلاس

قضت محكمة جنايات الشارقة بمعاقبة متهم من جنسية دولة عربية بالحبس سنة، وتغريمه 200 ألف درهم، والإبعاد عن الدولة بعد تنفيذ عقوبته، وذلك بعد ثبوت إدانته بالسرقة والتزوير، إذ سرق الشركة التي يعمل بها، وزوَّر فواتير شراء، وأودع مبالغ نقدية كبيرة في حسابه البنكي الشخصي.وتعود تفاصيل القضية إلى ورد بلاغ إلى أحد مراكز الشرطة بإمارة الشارقة من صاحب الشركة (المجني عليه)، يفيد باختلاس المتهم الذي يعمل في شركته بوظيفة محاسب مبالغ مالية تتجاوز الـ200 ألف درهم، وتزوير أرقام الفواتير بتواريخ وأرقام سابقة، حيث تم اكتشاف الواقعة من خلال تدقيق ومراجعة حسابات الشركة، وتبين أن المتهم زوّر المستندات، واختلس المبالغ النقدية، وأودعها في حسابه البنكي.واستمعت المحكمة في جلساتها السابقة إلى أقوال المجني عليه (ص.س)، إذ أقر بأنه يملك شركة بالمنطقة الحرة في مطار الشارقة الدولي، تعمل في مجال بيع وتوزع أنظمة وبضائع المراقبة الأمنية في الإمارات ومعظم دول الشرق الأوسط.وأشار إلى أن المتهم مسؤول عن الحسابات والشيكات والفواتير، وتم تشكيل لجنة داخلية من ضمن أعضائها المتهم لمراجعة الحسابات، لكنه بدا مرتبكاً، وطلب جواز سفره، وحاول الهروب.وأوضح أن المتهم اختلس مبالغ مالية كبيرة تفوق المليون درهم من الشركة، بعد التحري عن حساباته وأملاكه، مشيراً إلى أنه خلال التحقيق الداخلي للشركة، تبين أن المتهم كان يطلب من العمال وضع البضائع الخاصة بالشركة في سيارته، لافتاً إلى أنه مسح بعض الفواتير المدرجة في نظام حسابات الشركة، واختلس مبالغ كبيرة.

وكانت المحكمة قد واجهت المتهم بالتهم المنسوبة إليه فأنكرها، وتمسك بإنكاره طوال الجلسات، وأكد أنه لم يختلس أو يزور الفواتير.واستمعت المحكمة خلال إحدى جلساتها السابقة إلى الخبير الحسابي، الذي أفاد بأن عملاء الشركة أودعوا مبالغ نقدية كبيرة بالحساب البنكي الخاص بالمتهم، ولم يحول هذه المبالغ إلى الشركة المجني عليها.وقدم محامي الشاكي لائحة ادعاء بالحق المدني، وطالبه بتعويض مادي بقيمة الاختلاسات، فيما دفع وكيل المتهم ببراءة المتهم مما نسب إليه.

طباعة