نزاع بين 3 أشخاص على شركة إعلانات

نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً قضى بإلزام شريكين بدفع نصيب شريكهما الثالث في الشركة وإخراجه منها، مقررة إحالة القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً، موضحة أن الحكم احتسب نصيب المدعي على أساس ديون الشركة لدى الغير ومخزون البضائع، دون تصفية الحساب بينهم.

وفي التفاصيل، أقام مستثمر دعوى على شريكين له في شركة متخصصة في الإعلانات، مطالباً الحكم بفرض الحراسة على الشركة، وإخراج شريكه الأول من تلك الشركة، وندب خبير حسابي لجرد حسابات الشركة، وبيان أرباحها.

وقال إنه وشريكيه أسسوا الشركة، وحصته فيها 24%، والمدعى عليه الأول 25%، والثاني 51%، إلا أن المدعى عليهما قاما بطرده من الشركة.

وندبت المحكمة خبيراً حسابياً قدم تقريره، وعدل المدعي طلباته إلى إخراج المدعى عليه الأول، وإلزام المدعى عليهما بأداء نصيبه وقدره مليون و923 ألف درهم، وأقام المدعى عليهما دعوى متقابلة بطلب إخراج المدعي أصلياً كشريك من الشركة.

وقضت محكمة أول درجة برفض دعوى المدعي، وإخراجه من الشركة، ثم قضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم بإلزام المدعى عليهما بأن يؤديا للمدعي مبلغ 991 ألف درهم، قيمة نصيبه في الشركة، وتأييد الحكم الأول في ما عدا ذلك.

ولم يرتضِ المدعى عليهما الحكم، فطعنا عليه بالنقض، موضحين أن «الحكم خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، ذلك أنه قضى بإلزامهما بنصيب المدعي في ديون الشركة لدى عملائها، في حين أن تلك الديون لم يتم تحصيلها بعد من العملاء المدينين بها، وبعض الديون هالكة يتعذر تحصيلها، وأنهما اعترضا على تقرير الخبير المنتدب لعدم تصفيته الحساب بين الشركاء وتحديد نصيب كل منهم بعد احتساب الخسائر والأرباح، ولم تستجب المحكمة لطلبهما، ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه».

وأيدت المحكمة الاتحادية العليا هذا الطعن، مؤكدة أن حكم الاستئناف قضى للمدعي بالمبلغ المحكوم به، استناداً إلى تقرير الخبير، في حين أن هذا التقرير لم يحتسب خسائر وأرباح الشركة، حتى يوم رفع الدعوى، واقتصر على احتساب الديون المستحقة للشركة لدى العملاء وقيمة مخزون البضائع، ودون أن يتطرق إلى تحصيل هذه الديون من عدمه، واتخذ الحكم هذا التقرير عماداً لقضائه، الأمر الذي يعيبه بما يوجب نقضه والإحالة.

- «الاستئناف» قضت بدفع الشريكين 991 ألف درهم إلى الثالث.