«كورونا» يورط لاعباً مشهوراً اشترى سيارتين بمليوني درهم

أكد المستشار القانون الدكتور يوسف الشريف أن عقود اللاعبين تنطبق عليها أحكام عقد العمل، وليس للأندية الحق في تخفيض رواتب اللاعبين، إلا بالتوافق معهم على أن يكون ذلك بما يوفر الحد الأدنى لدخل اللاعبين مع عدم الإضرار بالأندية وفقاً لتوصيات الفيفا الأخيرة.

عرض المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف في الحلقة التاسعة من برنامج «في حياتنا قصة» التي يقدمها عبر منصات «الإمارات اليوم»، قصة لاعب كرة قدم مشهور، اقترض من بنك لشراء سيارتين فارهتين، بقيمة مليوني درهم، له ولزوجته، بقسط 35 ألف درهم شهرياً، لكنه تعثر لاحقا بعد إيقاف الدوري بسبب «كورونا» وعدم حصوله على مكافآت الفوز.

ويقول: «أنا لاعب كرة قدم في نادي مشهور من النوادي المحترفة، وعقدي ممتد مع النادي إلى نهاية الموسم المقبل 2021، وراتبي ممتاز، وخلال الفترات الماضية كنت استلم مكافآت الفوز مثل بقية زملائي إضافة إلى الراتب، وغيرها من أدوات الدعم المالي ممكن أن نحصل عليه نظير الرعاية والدعايات وغيرها، وبناءً على موقفي هذا، اشتريت سيارتين فارهتين لي ولزوجتي، من الوكالة، لكني مولت السيارتين على أحد البنوك التجارية وليس الإسلامية، وكانت قيمة السيارة الأولى تجاوزت المليون درهم والسيارة الثانية تقارب 800 ألف درهم، يعني مجموع السيارتين تقريباً مليوني درهم، دفعت منهم دفعة مقدمة، والباقي على أقساط خمس سنوات، أدفع شهرياً في حدود 35 ألف درهم».

وأضاف: «كنت استطيع سداد الالتزامات بسهولة لأن المكافآت تغطيها وزيادة والحمدلله، لكن راتبي حالياً ما يكفيني، لأن عندي التزامات بنكية ثانية، ولو دفعت من مرتبي هذه الأقساط كلها، سوف أكون مفلسا آخر الشهر، لذا طلبت من البنك أن يؤجل الأقساط، لكنه اشترط إعادة جدولة المديونيات، ومن ثم حساب فوائد جديدة، ورفض تأجيل الأقساط حتى تنحل الأزمة ويرجع الموسم الرياضي»، معرباً عن تخوفه من تخفيض رواتب اللاعبين، خاصة وأنه يترتب عليهم التزامات مالية قد تؤدي عدم سداد بعضها إلى السجن».

من جانبه يقول المستشار الدكتور يوسف الشريف ردا على السائل، أن «حالته ليست الوحيدة في الدولة، وللأسف على قدر ما كان نعمل برامج وننصح الناس أن لا يكون فكرهم فكراً استهلاكياً بل فكراً استثمارياً أو إدخاريا، لكن مغريات الحياة تجذبهم لأضوائه، ويورطون أنفسهم في التزامات تفوق قدرتهم في الكثير من الأحيان، ويا ليت ذلك على شيء يستاهل، مثل بيت أو عقار استثماري، لكن أكثر هذه القروض تنفق على مواد استهلاكية، مثل السيارات التي تنقص قيمتها مع الوقت، أو سفر أو لإدخال أولاده المدرسة الفلانية الغالية»، 
وأشار إلى المثل الشعبي (مد ريلك على قد لحافك)، فإذا كان راتبك مميز وأنت لاعب محترف، لكن ما هي ضمانات استمرار راتبك هذا أو تميز ناديك حتى تحصل على المكافآت.
وأشار إلى أمر آخر وهو الدعوة للبنوك الوطنية أو البنوك العاملة في الدولة، إلى ضرورة مشاركة الدولة التي لها فضل كبير عليكم من قيادتها وحكومتها في دعمكم خلال كل هذه السنوات الماضية وإلى الآن، لا بد لكم أن تساهموا في تخفيف الأعباء عن المقترضين وتراعون ظروفهم، ولا تستغلون هذه الظروف حتى تضاعفون فوائدكم، لا بد لكم من تأجيل الأقساط على الناس لحين استقرار الأوضاع ومعرفة ما ستستقر عليه الأمور، وإياكم واستغلال حاجة الناس وظروفهم وضغطهم وقت انكسارهم، فهذه ليست شيمنا ولا حتى من مبادئنا".
أما من الناحية القانونية، في مدى جواز تخفيض رواتب اللاعبين في ظل هذه الظروف التي تمر بها البلاد بل والعالم كله، أشار الشريف إلى أنه بعدما وقعت فاجعة كورونا ثار جدلاً واسعاً حول التكييف القانوني لهذه الحالة خاصة مع تنفيذ الدولة لبرنامج التعقيم الوطني وما صاحبه من اجراءات احترازية أدت من بين ما أدت إليه بمناسبة موضوعنا إلى تجميد الأنشطة الرياضية وهو ما كان له أثراً سلبياً على دخل المنظومة الرياضية بصفة عامة أندية ولاعبين.

وقد استقر الرأي على أن هذه الحالة قانوناً هي من الظروف الاستثنائية التي تعني استحداث تأثير على تنفيذ العقود فتجعل تنفيذ أداء أحد المتعاقدين لالتزاماته التعاقدية مرهقاً، مما يرتب ضرراً جسيماً فادحاً يؤدي إلى عدم التوازن بين أداءات المتعاقدين، فتجابه أحكام الظروف الطارئة هذه المستجدات بإعادة التوازن النسبي بين حقوق والتزامات الطرفين تحقيقاً للعدالة بين حقوق والتزامات المتعاقدين وتحمُل كل منهما بعض آثار الظروف المستجدة التي لم تكن متوقعة لدى تعاقدهما، وهو ما نصت عليه المادة 149 من قانون المعاملات المدنية الاتحادي. 

ومن جهة أخرى فقد استقر الرأي أيضاً على أن عقود اللاعبين تنطبق عليها أحكام عقد العمل. وفي ظل القرارات التي أصدرتها الدولة في أعقاب وباء كورونا من عدم تخفيض رواتب العاملين إلا باتفاق الطرفين فإنه ليس للأندية تخفيض رواتب اللاعبين إلا بالتوافق معهم على أن يكون ذلك بما يوفر الحد الأدنى لدخل اللاعبين مع عدم الإضرار بالأندية وفقاً لتوصيات الفيفا الأخيرة.

وبشأن فوائد البنك، على قرض السائل، فإنه في حال رفع دعوى يمكنه عن طريق خبير حسابي إعادة حساب الفائدة التي غالباً ما تحتسبها البنوك بشكل مركب فيقوم الخبير بإعادة حساب هذه الفائدة كفائدة بسيطة وليست مركبة، كما يمكن للمحكمة اسقاط هذه الفائدة عن الفترة الراهنة عملاً بأحكام الظروف الطارئة، وهذا ما استقرت عليه أحكام القضاء في الدولة، وقد قضت الدائرة الدستورية بالمحكمة الاتحادية العليا بدستورية نصوص قانون المعاملات التجارية التي تستند إليها البنوك في فرض فائدة على القروض، وعليه تواترت أحكام محاكم التمييز على ذلك.