%40 انحفاضاً في الجريمة بأبوظبي تزامناً مع «خلك في البيت»

أفادت النيابة العامة في أبوظبي، بانخفاض معدل الجريمة في الإمارة بنسبة 40% تزامناً مع برنامج التعقيم الوطني لمكافحة فيروس كورونا، مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2019، مشيرة إلى أن الانخفاض ثمرة تعامل الجهات الحكومية المسؤولة مع مخرجات الأزمة بواقعية واحترافية، إضافة إلى الوعي والالتزام من أفراد المجتمع بالتعليمات الصادرة تحت شعار «خلك في البيت».

وأعلن مدير إدارة النيابات في أبوظبي المستشار حسن محمد الحمادي، خلال الملتقى الإعلامي الذي نظمته دائرة القضاء في أبوظبي (عن بُعد)، أن الفترة الممتدة من 8 مارس الماضي وحتى 13 أبريل الجاري، شهدت تسجيل 9510 قضايا، مقارنة بـ15 ألفاً و186 قضية خلال الفترة نفسها من العام الماضي بمعدل انخفاض 40%.

وقال: «تم تسجيل 2779 قضية شيك من دون رصيد مقابل 3212 قضية بالفترة نفسها من 2019 بانخفاض 13%، وبلغت جرائم مخالفة قانون الإقامة 526 قضية مقابل 815 خلال الفترة نفسها من 2019 بانخفاض 35%»، مشيراً إلى أن القرار الصادر بتمديد صلاحية الإقامات والهوية للمقيمين وتأشيرات الزائرين أسهم في خفض تلك الجرائم.

وتابع: «انخفضت جرائم الاعتداء على سلامة جسم الغير بنسبة 18% من 402 إلى 313 قضية، فيما انخفضت السرقات بمعدل 44% من 362 إلى 201 قضية، إضافة إلى انخفاض قضايا تعاطي المخدرات من 250 إلى 158 قضية، بانخفاض 36%».

وتابع الحمادي: «الانخفاض الأكبر كان في القضايا المرورية بنسبة 55% بواقع 166 قضية مقابل 365 خلال الفترة نفسها العام الماضي، وكذلك انخفضت الحوادث المرورية والوفيات الناجمة عنها بنسبة 50% كنتيجة طبيعية لالتزام الأفراد بالبقاء في منازلهم».

ارتفاع جرائم النصب

كشف مدير إدارة النيابات في أبوظبي المستشار حسن محمد الحمادي، عن ارتفاع بعض الجرائم نسبياً، منها جرائم النصب والاحتيال، حيث سجلت 288 قضية مقارنة بـ254 قضية في عام 2019 بنسبة ارتفاع بلغت 13%، مرجعاً ذلك إلى تعدد وسائل الاحتيال والنصب سواء بالطرق التقليدية، أو النصب الهاتفي والإلكتروني، على عكس بقية الجرائم التي أسهم في انخفاضها الإجراءات الاحترازية وتقييد الحركة، والتي ترتب عليها التزام الناس بالبقاء في المنازل.